وُصفت خطوة ترخيص منظمة التراث السوري اليهودي بأنها “تأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين بغضّ النظر عن الدين”، فيما رآها باحثون ومثقفون “مصالحة مع الذات قبل أن تكون مع التاريخ”، في قرار أعاد إلى الواجهة ملفاً ظلّ لعقود خارج النقاش العام. وبينما اعتبرها يهود سوريون في الداخل والشتات “جسراً حقيقياً للمصالحة مع الماضي” وإحياءً لذاكرة إنسانية طُمست، حذّر آخرون من أن يتحوّل التراث إلى أداة سياسية أو إلى آثار بلا ذاكرة بشرية، في لحظة تتقاطع فيها الثقافة مع الهوية، والذاكرة مع السياسة، وسؤال التعدد مع مستقبل سوريا.
وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن منح ترخيص رسمي لـ”منظمة التراث السوري اليهودي”، وهي الأولى من نوعها في البلاد، متخصصة بحماية وصون ما تبقى من آثار وموروث “اليهود” الذين شكّلوا جزءاً أصيلًا من النسيج السوري لقرون طويلة.
القرار الذي وصفته وزيرة الشؤون الاجتماعية “هند قبوات” بأنه “تأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين بغضّ النظر عن الدين”، أثار موجة من الجدل بين السوريين، بعضهم رحّب بالخطوة كفعل تصالحي مع الذاكرة، وآخرون رأوا فيها توظيفاً ثقافياً لأهداف سياسية، فهل هي خطوة شجاعة نحو استعادة التعدد؟ أم مبادرة رمزية تُخفي خلفها حسابات سياسية؟
حين تتحدث الذاكرة وتختلف الأصوات
من باريس، تحدّثت إستر حزقيا لـ”963+”، وهي يهودية سورية الأصل، عن مشاعرها بعد سماع الخبر والحنين إلى الجذور: “شعرت أن هناك من يتذكرنا أخيراً، نحن أبناء هذه البلاد، تركناها قسراً لكننا لم نغادرها من القلب، أتمنى أن تكون هذه المنظمة جسراً حقيقياً للمصالحة مع الماضي”.
وترى إستر أن الاعتراف بالتراث اليهودي السوري “لا يجب أن يُقرأ كحدث سياسي، بل كإحياء لذاكرة إنسانية كاملة طمستها الحروب والمخاوف، فالتراث ليس ماضياً يُحفظ في المتاحف، بل ذاكرة حيّة تذكّرنا بمن كنّا، وتساعدنا على أن نرى من سنكون، ومن المهم جداً أن نبدأ بالتعامل مع تاريخنا كله بصدق، فالآثار اليهودية هي سورية، إنها ليست آثاراً “إسرائيلية”، بل إرث سوري، وحمايتها تعزز هويتنا المتعددة.
بالمقابل يقول إيلي مزراحيل، وهو باحث سوري- يهودي مقيم في بروكسل في تصريحات لـ”963+”: أن لليهود في سوريا تاريخ يمتد لأكثر من ألفي عام، عرفوا خلاله أزمنة ازدهار وتراجع، وتركز وجودهم في دمشق، حلب، القامشلي، دير الزور، وتركوا بصمات واضحة في التجارة، الموسيقى، الحرف التقليدية، والتراث لا يعيش فقط بالحجارة؛ يعيش بالناس، المجتمع اليهودي السوري لم يعد هناك، وهذا يجعل الحفاظ على تراثه أكثر تعقيداً، ومن المفارقات أن معظم من سيهتمون بعمل المنظمة اليوم ليسوا داخل سوريا، أما في سوريا نفسها فبقي فيها المعابد والقبور والوثائق، من دون مجتمع، والسؤال الآن: من سيكتب الرواية؟ ومن سيضمن ألا تتحول هذه الخطوة لأداة سياسية؟
وهنا تكمن حساسية الملف: أن يُحفظ التراث كقشرة حجرية بلا ذاكرة بشرية، أو أن يتحول إلى موضوع تنازع سرديات بين الدولة والمعارضة والشتات والباحثين، والتساؤل المطروح: بعد عقود من هجرة المجتمع اليهودي شبه الكاملة إلى الخارج، هل يمكن لمنظمة محلية أن تعيد الحياة إلى هذا الإرث المادي والمعنوي؟
تراث غائب يعود إلى الواجهة
شهد الوجود اليهودي في سوريا حضوراً تاريخياً عميقاً، ومن الأحياء التاريخية مثل “حي اليهود” في دمشق و”حي الجميلية اليهودي” في حلب، وسوق “عزرا” بالقامشلي، لكن معظم المجتمع اليهودي السوري غادر البلاد في موجات متلاحقة، أبرزها بعد 1948، ثم في الستينيات وحتى التسعينيات، لم يبقَ اليوم إلا عشرات محدودون، وبقايا معابد ومقابر ومخطوطات، بعضها صامد، وبعضها الآخر في دائرة الخطر.
لذلك، يرى الباحث في التاريخ الاجتماعي، صالح خير الدين في تصريحات لـ” 963+” أن هذه الخطوة قد تمهّد لإعادة ترميم تلك المواقع والحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الثقافية والوطنية، وأن المبادرة تحمل أبعاداً رمزية تتجاوز الإطار الثقافي إلى السياسي أيضاً.
ويضيف: “تفعيل هذا الملف في هذا التوقيت يشير إلى رغبة رسمية في إعادة تقديم صورة سوريا كبلد للتعددية والانفتاح بعد سنوات طويلة من العزلة، وإذا كانت سوريا اليوم تسعى فعلاً لطيّ صفحات الماضي المؤلم، فإن حماية تراث جميع أبنائها، بمن فيهم اليهود، هو البداية الصحيحة نحو سلام اجتماعي قائم على الاعتراف بالتعدد لا إنكاره، وتظهر هذه الخطوة كمؤشر على رغبة رسمية في استعادة التنوع الثقافي الذي ميّز المجتمع السوري لعقود، فبعد سنوات الحرب والنزوح والانقسامات، يبدو أن رعاية التراث بمختلف أوجهه الدينية والقومية، قد تكون أحد المسارات نحو إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة”.
من جهته يقول الكاتب والباحث ليليوس مراد في تصريحات لـ”٩٦٣+”: “هذه الخطوة مصالحة مع الذات قبل أن تكون مع التاريخ، فاليهود السوريون لم يكونوا غرباء في هذا البلد، بل جزءاً من حارات دمشق وحلب والقامشلي لقرون، والاعتراف بتراثهم يعني الاعتراف بتعدديتنا نحن كسوريين، وحين نحمي ذاكرة الآخر، فإننا نحمي جوهر هويتنا، فالتنوع لم يكن يوماً ضعفاً، بل طاقة إبداع شكلت الشخصية السورية”.
التراث كمجال حساس
بالمقابل يرى الباحث التراثي عبدالكريم المحمود في تصريحات لـ”٩٦٣+” المشكلة ليست في الفكرة نفسها، بل في طريقة تناولها، فالتراث لا يُدار بقرارات رسمية، بل بمبادرات مجتمعية واستقلال ثقافي حقيقي، أن إدماج التراث اليهودي ضمن الرواية الرسمية السورية الجديدة قد يفتح باباً لنقاشات أوسع: حول كيف تُقدَّم علاقة سوريا التاريخية باليهود؟ وهل سيجري الفصل بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية كما تؤكد التصريحات الرسمية؟ وهل تتجه الدولة فعلاً نحو إعادة صياغة هويتها الثقافية بطريقة شاملة؟ الإجابة ستشهدها الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية السورية في الأيام المقبلة، وستبقى عيون المهتمين بالتراث تترقب أولى خطوات المنظمة على الأرض، ومع ذلك فهذه الخطوة قد تبدو صغيرة، لكنها جريئة وتعيد إحياء ملف كان محرّماً لسنوات، ونجاح الفكرة يرتبط أولاً “بمقدار استقلالية المنظمة”، ومدى قدرتها على العمل الميداني دون تسييس، فالتعامل مع الذاكرة اليهودية في منطقة كمنطقتنا ما زال يثير حساسيات سياسية واجتماعية معقدة.
أما الأديب حنا جبران فيقول في تصريحات لـ”٩٦٣+”: لا يمكن للذاكرة أن تُبنى بالانتقائية وتسييس التراث، ويرى أن ملف التراث اليهودي بات يُستخدم في المنطقة كجسر للتطبيع أو كرسالة سياسية موجهة للغرب، وإعادة التذكير بالتراث اليهودي خطوة جيدة من حيث المبدأ، لكنها تفقد معناها إذا جاءت في ظل تهميش مستمر لثقافات أخرى، والثقافة لا تُبنى بقرارات فوقية، بل بمساحات حرّة يتشارك فيها الجميع الذاكرة بصدق، لا بإملاءات رسمية.
ويضيف: “الحفاظ على التراث يعني الاعتراف بالظلال كما بالألوان، وأن نتذكر لا فقط ما نريد تذكّره، بل ما نخشى منه أيضاً، وأن المبادرة رمزية وجميلة، لكنها تحتاج إلى مأسسة حقيقية لتكون ذات أثر فعلي، ولدينا كنائس سريانية وأثرية بحاجة ماسة إلى الترميم، وحماية التراث يجب أن تكون مشروعاً وطنياً لا يُفرّق بين مقدس وآخر، وحين نحمي التراث اليهودي، علينا أن نحمي التراث المسيحي والإسلامي بالمقدار نفسه، لأن الجميع يحكي القصة نفسها: “قصة الإنسان السوري”.
ويشير إلى أنه من الجميل أن نعيد فتح ملفات منسية، لكن الأجمل أن نفعل ذلك بشفافية وبشمول، لا بانتقائية تخدم صورة أكثر مما تخدم الذاكرة، وسوريا اليوم بحاجة إلى خطاب يعيد جمع مكوناتها، لكن الذاكرة ليست مادة محايدة، إعادة فتح ملف التراث اليهودي قد تعيد طرح أسئلة حساسة حول من نحن ومن كنّا.
طيّ صفحة العزلة من بوابة الثقافة
يبدو أنّ الحدث الثقافي أخذ أبعاداً سياسية أيضاً فالبعض يرى أن الخطوة تحمل رسالة موجهة للخارج، ضمن مسعى لتقديم صورة منفتحة عن سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، بينما يراها آخرون رسالة للداخل تسعى لترميم النسيج الوطني من خلال خطاب رمزي جامع.
المحلل السياسي نجم العبدالله في تصريحات لـ”٩٦٣+” يقول: يمثل هذا الإعلان سابقة في العقود الأخيرة، فهو محاولة لفك الارتباط بين الإرث الديني اليهودي والقضية السياسية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهو ما لطالما أثّر على كيفية التعامل مع هذا المكون الثقافي، وأن توقيت الإعلان عن الترخيص لمنظمة التراث اليهودي السوري ليس تفصيلاً عرضياً، فالمشهد السوري اليوم، بعد أكثر من عقد على الحرب، يعيش مرحلة “إعادة صياغة للسردية الوطنية”، حيث تسعى الدولة إلى تأكيد خطابها القائم على “الوحدة في التنوع” واستعادة صورة سوريا كبلد يحتضن كل مكوناته التاريخية.
ويضيف: “من الناحية السياسية، يمكن قراءة الخطوة في سياق محاولات التقارب الدولي، خاصة مع القوى الغربية التي تُبدي اهتماماً متزايداً بملفات الأقليات وحماية التراث الثقافي، ولذا فإن هذه الخطوة محاولة لتقديم سوريا كدولة منفتحة تسعى إلى طيّ صفحة العزلة من بوابة الثقافة والرمزية الإنسانية، في محاولة لتوسيع الذاكرة الوطنية كي تشمل كل من مرّ على هذه الأرض، وبين السياسة والذاكرة دائماً جدل مشروع، لكن ما لا يختلف عليه السوريون هو أن فتح ملف التراث اليهودي يمسّ جوهر تعريف الهوية السورية الحديثة، إذ يذكّر الجميع بأن تعددية هذه البلاد لم تكن ترفًا تاريخياً، بل عنصراً أصيلاً من عناصر بقائها”.
وهكذا كما يرى العبدالله، سواء فُهمت المبادرة كرسالة خارجية أو كمصالحة داخلية، فإنّ ما حدث يكرّس فكرة أساسية، أن الثقافة يمكن أن تسبق السياسة أحياناً في إعادة بناء الجسور المهدّمة، وأن التاريخ، حين يُستمع إليه بعد صمت طويل، قد يعلّمنا كيف نعيد كتابة مستقبل أكثر رحمة وجمالاً وتنوعاً.
تحديات المستقبل: ماذا يمكن للمنظمة أن تفعل؟
وفق مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية “فضل عدم ذكر اسمه”، أن المهمة الأولى للمنظمة ستكون حصر وتوثيق المواقع اليهودية المتبقية (كنُس، مقابر، بيوت قديمة)، والتي تعرضت للخراب والإهمال، أو دُمّرت بفعل الحرب، وتسجيل وجرد التراث اليهودي في المدن السورية، وترميم المعابد والمقابر بحسب الإمكانات، وجمع الشهادات الشفوية من اليهود السوريين حول العالم، والتراث لا يقتصر على الحجر؛ فمن يحمل الذاكرة الشفوية والتقاليد هم أفراد الجالية الذين يعيش معظمهم في الخارج، ونجاح المنظمة سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على بناء جسور من الثقة والتواصل مع يهود سوريا في الشتات، وإطلاق برامج توثيق رقمية للمخطوطات والوثائق، وإقامة معارض ومؤتمرات حول التراث متعدد الأديان في سوريا.
لكن ما يزال من غير الواضح حجم موارد المنظمة، ولا مدى استقلاليتها، ولا قدرة العاملين فيها على التعاون مع الجالية اليهودية السورية خارج البلاد، التي تبدي حذراً شديداً تجاه أي تعاون رسمي.
