لم تكن المدرسة يوماً بمعزل عن التيارات الفكرية والسياسية التي تعصف بالمجتمع في بلدٍ شهد تحولاتٍ سياسية واجتماعية عميقة مثل سوريا، فمنذ عقود كانت قاعات الدرس مرآةً للصراعات الأيديولوجية التي عاشتها البلاد، ومناهجها أداةً لتوجيه الوعي وتشكيل الانتماء وفقاً لرؤية السلطة القائمة.
واليوم، مع انفتاح النقاش حول صياغة مناهج جديدة في المرحلة الانتقالية، يعود السؤال الجوهري ليطرح نفسه بقوة: هل يمكن ممارسة السياسة في التعليم دون أن تتحول المناهج إلى أدوات أيديولوجية جديدة؟
على مدى عقود، كانت المناهج التعليمية في سوريا انعكاساً مباشراً للسياسة الرسمية، فمع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، أصبحت المدرسة جزءاً من المشروع السياسي للحزب، إذ جرى إدخال مفردات الفكر القومي العربي في مختلف المواد، بدءاً من التربية الوطنية وحتى الجغرافيا واللغة العربية.
وكانت الرسالة واضحة؛ المدرسة ليست مجرد مكان للتعلم، بل مصنع لإنتاج المواطن “المؤمن بالثورة”، و”المخلص للحزب والقائد”، وهذا النهج لم يكن استثناءً في المنطقة، فالكثير من الأنظمة ذات المرجعيات الشمولية استخدمت التعليم لتثبيت شرعيتها السياسية، وتحويله إلى وسيلة لغرس الولاء بدلاً من تحفيز التفكير النقدي.
ومع سقوط منظومة البعث وبروز سلطات جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، بدا وكأن الفرصة قد حانت لتحرير التعليم من إرث الأدلجة، غير أن الواقع الجديد يطرح تحديات من نوع آخر.
اقرأ أيضاً: أسلمة المدارس في سوريا: استسلام المجتمع أم صراع على الهوية؟ – 963+
تربية وطنية جديدة
اليوم، بينما تتشكل ملامح مرحلة انتقالية معقدة في سوريا، تتعدد السلطات السياسية والإدارية التي تدير شؤون التعليم في مختلف المناطق، هذا التعدد يجعل من عملية توحيد المناهج الوطنية تحدياً كبيراً، إذ لا يمكن الحديث عن “تربية وطنية جديدة” دون اتفاق سياسي شامل حول القيم التي يُراد غرسها في الأجيال القادمة، وهنا يبرز السؤال الأهم: من يملك الحق في تحديد الاتجاه السياسي أو القيمي للتربية الوطنية الجديدة؟ أهي السلطة السياسية القائمة؟ أم المجتمع المدني؟ أم برلمانٌ منتخبٌ يعكس الإرادة الشعبية؟
ويقول الكاتب السوري المقيم في مدينة نانسي الفرنسية حسن النيفي، إن المناهج التعليمية في سوريا لم تخلُ منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963 من تداعيات الأدلجة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد سمة مشتركة لدى معظم الأنظمة ذات المرجعيات الشمولية.
ويؤكد النيفي في حديث لـ”963+” أن الواقع اليوم يختلف بعد تحرر سوريا من سلطة الأسد والبعث معاً، إذ باتت الفرصة مواتية للتخلص من هيمنة الإيديولوجيا على التعليم، والدخول في فضاءات المعرفة الحرة.
ويرى أن ذلك لا يعني أن الأمور قد حُسمت بشكل نهائي، موضحاً أن السلطة الحاكمة حالياً تنحدر من إيديولوجيا إسلامية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السلطة ستعمل على تحييد إيديولوجيتها عن العملية التعليمية، أم ستسعى لفرض رؤاها وتصوراتها الفكرية على مناهج التربية والتعليم.
ويعتبر النيفي، أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة السوريين وعملهم الدؤوب نحو التحرر، ليس فقط بالمعنى العسكري والسياسي، بل في أبعاده الفكرية والتربوية والثقافية أيضاً.
ويشير، إلى أن الثقافة العصرية البديلة عن تسلّط الإيديولوجيات التقليدية تتمثل في الفضاءات المعرفية الكونية التي تركز على ما هو مشترك إنساني بين البشر، مثل الحريات بأنواعها، وحقوق الإنسان، وقيم الديموقراطية والمواطنة.
ويوضح أن هذه الثقافة هي التي تنمّي الفكر وتعمّق الوعي لدى النشء، بعيداً عن المواد المعرفية الوصائية ذات التوجيه المسبق، وأنه من الممكن في الوقت ذاته مراعاة القيم المجتمعية ذات الصلة بالعقائد والأعراف التي من شأنها ترسيخ قيم التراحم والتآلف بين المواطنين، لافتاً إلى أن السوريين بحاجة إلى تعليم يؤسس لقيم جديدة توازي الوعي الجديد المنبثق من قيم ثورات الربيع العربي وكشوفاته المعرفية.
مناهج ما بعد الحرب
تشكيل مناهج جديدة في مرحلة ما بعد الحرب يتطلب، وفق خبراء التربية، مشاركة فاعلة من مختلف شرائح المجتمع، من الأكاديميين إلى أولياء الأمور والمنظمات المدنية، فالتعليم ليس شأناً حكومياً فحسب، بل قضية وطنية جامعة.
ومن هنا تبرز أهمية أن يكون البرلمان القادم، أو أي هيئة تشريعية انتقالية، معنية بوضع الإطار القانوني الذي يضمن استقلال العملية التربوية عن الصراعات السياسية اليومية، إضافة إلى اعتماد مناهج تركز على مهارات التفكير النقدي، والتربية على حقوق الإنسان، والتاريخ المقارن، بحيث يخرج الطالب من الدرس وهو قادر على فهم تنوع مجتمعه لا على نفيه.
فبلد مثل سوريا، الذي يضم طيفاً واسعاً من المكونات القومية والدينية، يحتاج إلى تعليمٍ يكرّس قيم التعدد والتفاهم لا الإقصاء والإلغاء.
ويؤكد الأكاديمي والباحث السياسي السوري الدكتور فايز قنطار أن العلاقة بين المدرسة والسياسة تُطرح مجدداً في هذه المرحلة كما في مراحل سابقة من تاريخ سوريا، وأن سياسة التعليم يجب أن تُعاد صياغتها بعيداً عن الأيديولوجيا والتوجيه السياسي.
ويقول قنطار إن المدرسة في التربية الحديثة يجب أن تكون محايدة تماماً، فلا مكان فيها للسياسة أو الدعاية الدينية أو الفكر الأيديولوجي، وأن مهمة المدرسة الأساسية هي بناء الإنسان وتنمية قدراته لا تجنيده فكرياً أو طائفياً.
ويضيف في حديث لـ”963+” أن الأنظمة السياسية في المنطقة، ومن بينها سوريا، لطالما سعت إلى فرض رؤاها على المؤسسة التعليمية، وهذه إحدى أكبر المشكلات البنيوية في الواقع التعليمي السوري.
ويشير إلى أن تطوير المدرسة يجب أن يتركّز على تحديث أدواتها ووسائلها ومناهجها بما ينسجم مع مفاهيم العصر، وأن المطلوب هو الانتقال من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى تعليم يُنمّي التفكير النقدي والتحليل والبحث عن حلول للمشكلات.
اقرأ أيضاً: ما التعليم الذي يجب أن يتلقاه أبناؤنا في المدارس؟ – 963+
مهمة المدرسة الحديثة
يشدد قنطار على أن المدرسة الحديثة لا يُفترض أن تقتصر على نقل المعارف، بل يجب أن تعمل على تنمية شخصية الطفل من الجوانب النفسية والاجتماعية والمعرفية، وأن تُعزز قدرته على المحاكمة والتحليل وحل المشكلات.
ويقول إن المدرسة يجب أن تُعرّف التلاميذ بوطنهم ومجتمعهم وحقوقهم وواجباتهم، وأن تُسهم في ترسيخ قيم دولة المواطنة وفهم النظام الديموقراطي بشكل متوازن دون أي تحيّز، وأن على التعليم أن يشرح للأطفال مفهوم القانون والحريات الفردية والعامة ودور المواطن في بناء الدولة الديموقراطية.
ويرى أن هذه القيم يجب أن تُقدَّم من دون أي شحن أيديولوجي أو ديني، وأن المدرسة يجب أن تكون فضاءً للتربية المدنية والمعرفة الواقعية المرتبطة بحياة الناس وتنظيم شؤونهم اليومية، وأن بناء وعي سياسي متزن يبدأ من المدرسة، عبر تربية التلاميذ على قبول الآخر واحترام الرأي المختلف، وأن المسألة الديموقراطية في جوهرها مسألة تربوية قبل أن تكون سياسية.
ويعتبر أن إخضاع التعليم بشكل أوتوماتيكي للسلطة السياسية خطأ جسيم، إذ من الضروري إبقاء مسافة واضحة بين السياسة والتربية، لأن المدرسة يجب أن تكون مكاناً لقبول الاختلاف لا لتكريسه، إضافة إلى أن تجربة النظام المخلوع برهنت فشل محاولات غرس القيم الأيديولوجية بالقوة، وأن الأجيال التي تربت في فترة حكم الأسدين الأب والابن تمردت لاحقاً على المفاهيم التي فُرضت عليها على مدار عقود.
ويتابع قنطار أن على المعلمين ممارسة التربية الديموقراطية داخل الصفوف عبر تشجيع الطلاب على التعبير عن آرائهم واحترام الرأي الآخر وتنظيم انتخابات صفية دورية، لتعويدهم على قيم المشاركة والمسؤولية.
ويشدد على أن المدرسة يجب أن تكون صورة مصغرة عن المجتمع الديموقراطي المنشود، وأن مهمتها الأساسية هي إشاعة قيم المحبة والتسامح والتعاون والمواطنة، والانتقال من مدرسة التلقين إلى مدرسة التفكير والحوار، وأن بناء الديموقراطية يبدأ من بناء وعي تربوي جديد يزرع قيم الحرية والمشاركة في نفوس الأجيال.
بين إرث الأدلجة وتحديات الحاضر، تقف المدرسة السورية اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، فإما أن تبقى أداة بيد السلطة، أياً كانت، لإنتاج الطاعة والولاء، أو أن تتحول إلى فضاءٍ للتنوير وبناء المواطن الحر القادر على التفكير والمساءلة.
وفي ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، يبقى الأمل في أن يُعاد تعريف التعليم بوصفه مشروعاً وطنياً لا حزبياً، ومهمةً إنسانية لا سياسية، فالتغيير الحقيقي في سوريا لن يبدأ من قاعات البرلمان أو ساحات المعارك، بل من مقاعد الدراسة، حيث يتكوّن وعي الأجيال المقبلة، وحيث تُرسم ملامح الوطن الجديد الذي يحلم به السوريون.
