دمشق
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية مروان الحلبي، اليوم الأحد، إن الوزارة أصدرت قراراً يقضي بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج في سوريا.
وأضاف، أن الفحص الوطني للتخرج سيبقى مفروضاً فقط على طلاب الدراسات العليا في سوريا، وفقاً لما أفاد به تلفزيون “سوريا”.
وأشار، إلى أن وزارة التعليم العالي بصدد تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم مدمج، مشيراً إلى تسهيل نقل الطلاب السوريين الذين يدرسون خارج البلاد إلى الجامعات السورية.
وذكر، أن الحكومة السورية الانتقالية ستقدم تسهيلات كبيرة لمصلحة الطلاب بما لا يسيء للعملية التعليمية في البلاد.
وستعمل الحكومة الانتقالية على تسوية أوضاع الجامعات الخاصة والعامة في سوريا، وسيتم دمج جامعة حلب الشهباء بجامعة إدلب، بحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت، إلى أن وزارة التعليم العالي تعيد النظر حالياً بنظام القبول والمفاضلة في الجامعات، وستقدم تسهيلات للطلاب الموفدين إلى خارج سوريا كي يعودوا إلى بلادهم.
اقرأ أيضاً: التعليم العالي السورية تحظر نشر المحتويات التي تحض على الطائفية والكراهية
وقال وزير التعليم العالي، إن سلامة وأمن الحرم الجامعي أولوية بالنسبة للحكومة السورية، مشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الحرم الجامعي ومنع وقوع حوادث غير قانونية داخل الجامعات.
وأضاف، أن هيئة الضمان والجودة في وزارة التعليم العالي ستتابع جودة المناهج الدراسية في الجامعات الخاصة والعامة، مشيراً إلى وجود خطط حكومية لتوحيد مناهج شهادة الثانوية العامة من أجل تكافؤ الفرص واعتماد معايير ثابتة.
وأمس السبت أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً يحظر نشر أي محتوى يحض على الكراهية والطائفية والعنصرية.
وتضمن القرار حظر نشر أو تداول أو ترويح، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية والطائفية والعنصرية، أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكدت الوزارة، أن “كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، تعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية”.
وذكرت، أن “المخالفة للقرار تعرض مرتكبها أيضاً للتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب – الانضباط)، لاتخاذ العقوبات الرادعة والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.
وكلّفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير، بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
