نقل سجناء "داعش" يختبر سيادة العراق وكلفة الحرب

لم يعد استرداد عناصر تنظيم “داعش” من المخيمات والسجون خارج الحدود مجرّد إجراء أمني عابر، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة العراقية على إدارة أكثر الملفات تعقيداً وخطورة. فعملية التسلم، التي تتم في إطار تنسيق أمني دقيق مع الجانب السوري، تكشف عن عبء ثقيل تحمله بغداد نيابة عن الإقليم والعالم، إذ تستعيد عناصر متورطة بجرائم عابرة للحدود، وتضعهم في منشآت عالية التحصين، في محاولة لاحتواء خطرهم ومنع إعادة تدوير العنف. غير أن هذا الجهد، على أهميته، يطرح تساؤلات عميقة حول حجم الكلفة التي يدفعها العراق وحده، سواء من حيث الموارد البشرية أو الأمنية أو اللوجستية، في وقت لا تزال فيه دول عديدة تتنصل من مسؤولية استعادة رعاياها المتورطين في “الإرهاب”.

“عبء مادي ثقيل”

ويزداد هذا العبء ثقلاً مع التحديات القانونية والمالية المترتبة على إبقاء آلاف السجناء داخل منظومة السجون العراقية، بما تتطلبه من نفقات تشغيلية وحراسة مشددة وبنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد والخطورة.

والحل الجذري لا يكتمل إلا بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، عبر إعادة مواطنيه ومحاكمتهم في بلدانهم، كي لا يبقى العراق سجناً مفتوحاً “لإرهابيي” العالم، ولا عبئاً دائماً يدفع ثمن أمن الآخرين من استقراره واقتصاده.

وفي هذا السياق، يسلط البروفيسور حسن عبدالله الدعجه، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال، الضوء على حجم العبء المالي والإداري الذي تتحمله الدولة العراقية لإدارة سجون عناصر تنظيم داعش، ويقدّر عدد السجناء بنحو 7000–9000 معتقل.

ويقول الدعجه لـ”963+” إن إدارة هذه السجون تتطلب موارد يومية كبيرة تشمل الأمن والحراسة، التغذية، الرعاية الصحية، الصيانة، إضافة إلى برامج إعادة التأهيل والإدارة. وبيّن أن كلفة السجين الواحد تتراوح بين 35 و50 دولاراً يومياً، ما يضع العبء المالي اليومي على الدولة العراقية بين 245 و450 ألف دولار، فيما تصل الكلفة الشهرية إلى نحو 7.3–13.5 مليون دولار، والسنوية بين 89 و164 مليون دولار، مع استحواذ الأمن والحراسة على أكبر حصة من الميزانية بنحو 45–55% من إجمالي الإنفاق.

ويضيف الدعجه أن التعامل مع ملف إعادة هؤلاء السجناء إلى بلدانهم يتطلب مقاربة استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين الأمن والقانون والديبلوماسية، مشدداً على أهمية إلزام الدول المعنية باستعادة مواطنيها، مع تطبيق آليات تدقيق أمني وقضائي قبل النقل، وضمان برامج رقابة وإعادة تأهيل فعّالة. وأوضح أن إدارة المخاطر تتطلب سياسات متكاملة تشمل توزيع مراكز الاحتجاز جغرافيًا لتخفيف الضغط على منطقة واحدة، وتعزيز الإجراءات الأمنية والتقنية، وفصل وتصنيف السجناء حسب درجة الخطورة، مع تطوير برامج إعادة التأهيل الفكري والنفسي، وإشراك المجتمعات المحلية في خطط التنمية لتقليل التوتر وتعزيز الثقة بالدولة.

وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، الإثنين الماضي، ارتفاع عدد سجناء تنظيم “داعش” المرحّلين من سوريا إلى العراق وأوضح أن السجناء الذين تم استلامهم هم العراقيون والسوريون وجنسيات أخرى.

والأسبوع الماضي، أكد معن نقل 2250 سجيناً من عناصر تنظيم “داعش” من الأراضي السورية إلى العراق، براً وجواً وبالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أنهم من جنسيات متعددة وأُودعوا في مراكز احتجاز محصّنة.

والأحد الفائت كشفت مصادر أمنية لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أن سجناء من تنظيم “داعش” وجّهوا تهديدات إلى حراس عراقيين خلال نقلهم من سوريا، متوعدين بالقتل بعد هروبهم من السجون بالتزامن مع تسلّم العراق دفعة جديدة من المعتقلين في خطوة وصفتها الحكومة بالاستباقية لحماية الأمن القومي.

صراع الصلاحيات بين الدولة والفصائل

يرى الباحث والمحلل السياسي ميلاد مالك الأطرش والمقيم في اللاذقية أن استعادة العراق لمعتقلي تنظيم “داعش” ومحاكمتهم داخل أراضيه تمثل، من الناحية السياسية، محاولة واضحة لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز دور مؤسساتها القضائية. فمحاكمة المتهمين بجرائم “الإرهاب” ضمن النظام القضائي العراقي تعكس مسعى لتحويل “النصر العسكري” الذي تحقق على التنظيم إلى “نصر قانوني” يكرّس سلطة الدولة ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة.

غير أن الأطرش يؤكد لـ”963+” أن هذه الخطوة لا تخلو من تعقيدات عميقة، إذ ما تزال بعض الفصائل الأمنية التي شاركت في الحرب ضد التنظيم تعتبر نفسها شريكاً في إدارة هذا الملف، لا سيما في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية واسعة. ويخلق هذا الواقع تداخلاً بين القرارين الأمني والسياسي، ما يجعل ملف المعتقلين جزءاً من توازنات داخلية حساسة بين مؤسسات الدولة الرسمية والقوى المسلحة غير النظامية. وبهذا المعنى، فإن إدارة ملف معتقلي “داعش” تتجاوز كونها قضية قضائية بحتة، لتتحول إلى مسألة تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح الخارج عن إطارها.

وفيما يخص البعد المجتمعي، يشير الأطرش إلى أن المدن التي خضعت لسيطرة التنظيم ما تزال تعاني جراحاً مفتوحة. فذوو الضحايا يطالبون بمحاكمات سريعة وقاسية باعتبارها جزءاً من العدالة الانتقالية، في حين تبرز مخاوف حقيقية من أن تؤدي المحاكمات غير الدقيقة أو حملات الاعتقال الجماعي إلى إعادة إنتاج المظالم التي ساهمت أساساً في نشوء التطرف.

ويشدد على أن التجربة العراقية أثبتت أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن غياب الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي قد يخلق بيئة حاضنة للتطرف من جديد، لذلك فإن نجاح هذه المحاكمات يجب أن يُقاس بمدى شعور المجتمع بتحقق العدالة، لا بعدد الأحكام الصادرة فقط.

أما في ملف المقاتلين الأجانب، فيعتبر الأطرش أن هذه القضية تمثل عبئاً دولياً ثقيلاً يُلقى على كاهل الدولة العراقية، في ظل رفض العديد من الدول استعادة مواطنيها المنضوين في صفوف “داعش”. ويؤدي ذلك عملياً إلى تحميل بغداد أعباء أمنية ومالية وقانونية كبيرة، تتطلب بنية تحتية معقدة تشمل سجوناً عالية التحصين، وإجراءات قضائية دقيقة، وتعاوناً استخباراتياً دولياً، إضافة إلى موارد مالية ضخمة.

وفي الوقت ذاته، تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً وانتقادات من منظمات حقوقية دولية تتعلق بآليات المحاكمة، وعقوبة الإعدام، وظروف الاحتجاز، ما يضع العراق أمام معادلة صعبة بين متطلبات الأمن الداخلي وضغوط المجتمع الدولي.

ويحذّر الأطرش من أن السجون نفسها قد تتحول إلى جبهة أمنية جديدة، في ظل احتجاز أعداد كبيرة من عناصر التنظيم في منشآت واحدة، الأمر الذي يرفع من احتمالات التمرد، وإعادة تنظيم الشبكات المتطرفة، ونشر الفكر المتشدد بين السجناء.

ويشير إلى أن تجارب دولية عديدة أظهرت أن السجون قد تتحول إلى “مدارس للتطرف” إذا لم تُدار ببرامج تأهيل ومراقبة فعّالة، ما يجعل ملف المعتقلين قضية أمن قومي طويلة الأمد، وليس مجرد إجراء قضائي مرحلي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يلفت الأطرش إلى أن كلفة الحرب ضد “داعش” لم تنتهِ بانتهاء المعارك العسكرية، إذ ما تزال الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بإدارة السجون، وتأمين المحاكمات، وحماية المنشآت الأمنية، وتوثيق الجرائم، في وقت يسعى فيه العراق إلى توجيه موارده نحو التنمية وإعادة الإعمار. وبذلك، يصبح ملف معتقلي التنظيم بمثابة “امتداد مالي للحرب” حتى بعد انتهائها.

بين ضغوط الأمن الداخلي وانتقادات المجتمع الدولي

يخلص الأطرش إلى أن التحدي الحقيقي أمام العراق يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين ثلاثة مسارات أساسية: إنصاف ضحايا الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، وتجنب استنزاف الدولة اقتصادياً. فأي اختلال في هذا التوازن قد يقود إلى نتائج عكسية، حيث إن التساهل يهدد الأمن، بينما قد يؤدي التشدد غير المدروس إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

ويختم الأطرش بالتأكيد على أن ملف معتقلي “داعش” يشكل اختباراً حقيقياً لمرحلة ما بعد التنظيم، وليس مجرد امتداد للحرب ضده. فالعراق اليوم لا يواجه تنظيماً مسلحاً يسيطر على الأرض، بل يواجه إرثاً ثقيلاً من الجرائم والضحايا والانقسامات الاجتماعية والضغوط الدولية، مشدداً على أن نجاح الدولة في هذا الملف سيُقاس بقدرتها على تحويل العدالة إلى عامل استقرار، لا إلى مصدر توتر جديد في السنوات المقبلة.

بدوره، يؤكد صلاح سليمان، المحلل السياسي المقيم في ميونيخ، أن قرار نقل معتقلي “داعش” من سوريا إلى العراق يمثل خطوة استباقية تهدف إلى حماية الأمن القومي لكل من العراق وسوريا، وذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ويوضح سليمان في تصريحات لـ”963+” أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر محتملة، إلا أن العراق شدد على أنه يدرك تماماً ملابسات القرار، وأن مثل هذه القرارات لا تُتخذ إلا بعد دراسة واعية، الأمر الذي طمأن المجتمع الدولي بأن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم، سيخضعون للقضاء العراقي وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

ويضيف سليمان أن العراق من خلال هذه الخطوة يبعث برسالة إلى العالم بأنه لاعب فاعل على الساحة الدولية، قادر على التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية وإرهاقاً للمجتمع الدولي وهو ملف تنظيم “داعش”.

ويشير إلى أن بغداد لا تبحث فقط عن معالجة التحديات الأمنية، بل تسعى أيضاً لتحقيق مكاسب سياسية من خلال مباشرتها بهذا الملف، بما يعزز مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وكان قد أعرب أعضاء التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، خلال اجتماعهم أمس في العاصمة السعودية الرياض، عن تقديرهم لتضحيات قوات سوريا الديموقراطية في الحرب ضد التنظيم، مشيدين في الوقت نفسه باستمرار الحكومة العراقية في قيادة الجهود المشتركة لمحاربته.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع استمرار التنسيق مع كل من دمشق وبغداد في إطار حملة هزيمة “داعش” في سوريا والعراق، مع التشديد على أهمية تعزيز التعاون الميداني والأمني بين الأطراف المعنية. وأكد التحالف إيلاء أولوية لملف النقل السريع لمعتقلي “داعش” وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم مباشر للجهود السورية والعراقية في مكافحة “داعش”، إضافة إلى الترحيب بتولي الحكومة السورية مسؤولية مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح التي تضم مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم.