واشنطن
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة على سوريا منذ العام 2004.
ونصت الوثيقة الرئاسية الصادرة عن البيت الأبيض، على “تمديد حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء استمرار التهديدات غير العادية والاستثنائية”.
وأشارت الوثيقة، إلى أن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” جاء بسبب استمرار “التهديدات غير العادية والاستثنائية” التي تشكلها سياسات الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة الرئاسية، فإن واشنطن ستأخذ بعين الاعتبار التغييرات في سياسات وأفعال الحكومة السورية، عند تحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنتهي حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة على البلاد في المستقبل.
واستند قرار تمديد حالة الطوارئ الوطنية إلى أمر تنفيذي صدر في الـ11 من أيار/ مايو 2004، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن.
اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية: المنحة القطرية لسوريا لا تعني تحولاً في موقف واشنطن
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن حالة “الطوارئ الوطنية” على سوريا، بسبب سياسات النظام المخلوع في لبنان والمنطقة، وذلك بموجب قانونيّ “محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” و”الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق اليوم الجمعة أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يعني تحولاً في موقف واشنطن من سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة “لديها آلية إعفاء قائمة منذ زمن طويل لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم في استقرار سوريا، وهذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم لرواتب العمال، بحيث لم تكن المنحة القطرية بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء جديد”.
وأضافت أن “أي مساعدة تُقدَّم إلى سوريا ضمن هذا الإطار يجب أن تكون موجهة نحو دعم واستقرار البلاد”.
وأكدت بروس، أن “الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب بشأن المطالب التي عرضتها عليكم مراراً هنا. الوضع في سوريا تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً أو كان مؤشراً على تحرك في اتجاه نؤيده”.
وقالت المتحدثة الأميركية إن “قرار السلطات السورية بتعيين أحمد الهايس قائداً لفرقة عسكرية في شمال شرقي سوريا الذي يمتلك سجلاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، في منصب رسمي هو خطأ جسيم لا تدعمه الولايات المتحدة”.
