بيروت
ناقش رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الإثنين، مسألة النزوح وتدفق اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط.
وخلال لقاءٍ جمعهما في العاصمة اللبنانية بيروت، شدد الجانبان على أهمية إيجاد حل مستدام لمسألة النزوح السوري.
من جهته، طالب ميقاتي، الاتحاد الأوربي باتخاذ خطوات جديدة بشأن سوريا “لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة، على حدّ تعبّيره. وأضاف: “لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان إلى المناطق الآمنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث”.
ورافق الرئيس القبرصي في زيارته إلى لبنان، وزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش، بحسب وكالة “رويترز” التي قالت إن الجانبان سيبحثان سبل التعاون الأمني للحد من هجرة السوريين، مشيرة إلى أن خريستودوليدس سيلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء ميقاتي.
ويأتي ذلك عقب لقاء كان مقرراً أمس اﻷحد بين الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أن الاجتماع “سيبحث الزيادة غير المسبوقة في أعداد اللاجئين وأغلبهم سوريون من الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى الجزيرة”.
وتقول السلطات القبرصية إنها “تعاني من تدفق كبير للاجئين السوريين الذين يصلون عبر قوارب صغيرة في الأيام القليلة الماضية إذ بلغ عدد الوافدين ما لا يقل عن 800 شخص منذ 31 آذار/مارس الماضي، ووصل 22 آخرون يوم الجمعة”.
وتحاول قبرص، الدولة الواقعة في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي إقناع بروكسل بـ”مساعدة لبنان”، على وقف تدفق اللاجئين السوريين من الشواطئ اللبنانية إلى قبرص، فقد عبر أكثر من 2000 شخصٍ منهم البحر على مسافة 100 ميل (161 كم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 78 في نفس الفترة في عام 2023 الماضي.
وتطالب قبرص الاتحاد الأوروبي بدراسة إعلان أجزاء من سوريا كمناطقٍ آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.
وقال مارجاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري، إن “الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف تدفق المهاجرين، إذ اشتكت قبرص من أنها تغرق بسبب زيادة عدد الوافدين من الشرق الأوسط”.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع عدة دول لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة، ولمنع انتشارها إلى الدول الأعضاء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي، عن إمكانية عقد اتفاق مع لبنان، يقضي بدفع أموال إلى بيروت مقابل الحد من وصول “المهاجرين غير الشرعيين” إلى الدول الأوروبية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس إن “التكتل قد يتوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار ما جرى مع مصر”، وقبلها مع تركيا.
في الأثناء، تعتزم الحكومة اللبنانية إجراء تصنيف للسوريين المقيمين على أراضيها بين نازحين وغير نازحين، لتنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل النازحين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
وتهدف الحكومة من ذلك لتنفيذ مسارين بحق السوريين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، أو إعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي.
