حلب
شهدت منطقة عفرين في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، تصاعداً ملحوظاً في حوادث الانتهاكات بحق السكان بعد عدة حوادث قتل وسرقة محصول الزيتون، والتي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشير التقارير الميدانية للمنظمات الحقوقية إلى أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على سرقة محاصيل الزيتون ومصادرة الممتلكات، بل تجاوزت ذلك إلى فرض الإتاوات بالقوة، وارتكاب جرائم قتل طالت مدنيين حاولوا الدفاع عن أرزاقهم أو رفضوا دفع الأموال المفروضة عليهم.
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، عن استمرار عمليات فرض الضرائب على مزارعي الزيتون في منطقة عفرين، من قبل “الجيش الوطني السوري”.
كما رُصدت حوادث قتل في بعض القرى نتيجة الخلافات التي نشبت خلال محاولات السكان استعادة ممتلكاتهم أو منع سرقة محاصيلهم، فيما يعمد المسلحون إلى استخدام القوة لترهيب الأهالي ومنعهم من توثيق الانتهاكات.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين إبراهيم شيخو، إن “المنطقة تعيش حالة من العشوائية الفصائلية والفلتان الأمني وانتشار السلاح، وسط عجز واضح للأجهزة الأمنية عن ضبط الأوضاع رغم دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكلية الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية”.
وأشار في حديث خاص لـ”963+”، إلى أن “عفرين تشهد في موسم قطاف الزيتون الحالي زيادة في حوادث السرقة والاعتداء على الأهالي، حيث يتم نهب المحاصيل أمام أعين أصحابها، في ظل تواطؤ أو عجز اللجان الاقتصادية التابعة للأمن الداخلي”.
وبحسب مدير منظمة حقوق الإنسان، تم توثيق مقتل المواطن شكري أحمد أوسو من قرية كفرزيتا التابعة لناحية جنديرس قبل يومين، في ظروف غامضة أثناء عودته من معصرة زيتون، كما شهدت قرية غزاوية جريمة قتل أخرى مساء أمس الخميس، حيث أطلق مسلحان ملثمان النار على أحد المزارعين أثناء تناوله العشاء مع زوجته في خيمته داخل البستان، ما أدى إلى مقتله متأثراً بجراحه.
ولفت إلى أن الوعود التي قدمها مسؤولون سوريون خلال زيارتهم الأخيرة إلى المدينة بإعادة المهجرين والنازحين إلى منازلهم “لم تُترجم على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن الانتهاكات بحق الأهالي “تزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً مع تصاعد عمليات الاستيلاء على محاصيل الزيتون وممتلكات السكان الأصليين”.
وأوضح، أن “وفداً رسمياً ضم معاون محافظ حلب ومسؤولين من القصر الجمهوري زار عفرين مؤخراً، واجتمع بعدد من وجهاء المدينة، ووعد بتمكين الأهالي من العودة بغض النظر عن أي تفاهم سياسي قد يتم أو لا يتم مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد)”.
وأكد أن “الفصائل واللجان الاقتصادية التابعة للأمن الداخلي تفرض حججاً متعددة لمصادرة المواسم، مثل غياب بيان القيد العقاري أو تأخر المالك في إبراز الأوراق الثبوتية، وخلال تلك المدة يتم جني الموسم وسرقته بالكامل”.
وتابع: “الانتهاكات لا تتوقف عند حدود الممتلكات، بل تطال هوية المنطقة نفسها. فبعد أن كانت اللغة الكردية هي اللغة الأساسية في عفرين، أصبحت اليوم تُعامل كلغة أجنبية، إذ يُسمح بتدريسها ساعتين فقط أسبوعياً ضمن إطار اللغات الأجنبية، وهذا انتهاك واضح لحقوق السكان الثقافية واللغوية”.
وشدد مدير المنظمة على أن “أكثر من 90% من سكان عفرين الأصليين هم من الكرد، ومع ذلك تُمارس بحقهم سياسات تمييز وإقصاء تهدف لتغيير هوية المنطقة”، مشيراً إلى أن “الوعود الرسمية بعودة المهجرين وإعادة الحقوق لأصحابها لا تزال حبيسة التصريحات، في حين تستمر عمليات السلب والنهب والتضييق المعيشي على الأهالي بهدف دفعهم إلى النزوح القسري”.
وكان قد قال تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” والذي نشر منتصف أكتوبر الماضي، إن “فصائل العمشات والحمزات والسلطان مراد، والمنتصر بالله، والمعتصم، والفرقة التاسعة وفيلق الشام والفصيل 51 التابع للجبهة الشامية، المنضوية بالجيش الوطني، تواصل فرض الإتاوات على مزارعي الزيتون بعفرين شمال غربي حلب”.
وذكرت المنظمة، إن التقرير استند إلى 39 شهادة تفصيلية ومعمقة لشهود ومزارعين وأصحاب منشآت عصر زيتون، وجميعهم من الكرد، وتحدثوا عن معاناتهم مع الضرائب الباهظة المفروضة على المزارعين وأصحاب معاصر الزيتون.
وأشار التقرير، إلى أن “المبالغ المفروضة على المزارعين، اختلفت باختلاف الفصيل المسيطر وحتى القرية والبلدة”، موضحاً أنه “تم فرض إتاوات على الأشجار المثمرة وغير المثمرة وحراستها، وكذلك جني المحصول، وعصر الزيتون وإنتاج الزيت والإتجار به”.
وأوضح، أن “الفصائل عملت على جباية الضرائب إما نقداً أو عينياً، على شكل حصة من المحصول أو الزيت، عن طريق المكاتب الاقتصادية والأمنية التابعة لها، ومساعدة بعض المخاتير في القرى، الذين يكونون على دراية بعدد الأشجار التي يمتلكها كل مزارع”.
وشملت بساتين الزيتون الخاضعة للضرائب، تلك التي تواجد أصحابها في القرى أو الذين نزحوا منها إلى قرى أخرى ضمن عفرين، أو مناطق سورية أخرى أو خارج البلاد، ممن أوكلوا مهمة رعايتها وجني المحصول إلى أقاربهم أو معارفهم، بحسب التقرير.
وتعرض الكثير من المزارعين لمضايقات لإجبارهم على دفع الضرائب، وفي حال رفضهم الدفع، تعرض العديد منهم للضرب والاعتقال، ومصادرة الممتلكات، وحتى قطع أشجار الزيتون العائدة لهم، وفقاً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
وطالبت المنظمة بحماية حقوق المزارعين ومصادر رزقهم، من “الجيش الوطني” الذي لا يزال يسيطر على الكثير من مناطق عفرين، على الرغم من إعلانه حل نفسه والانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.
وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية مدعومة من قبل أنقرة على منطقة عفرين في آذار/ مارس 2018، إثر عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) استمرت نحو شهرين.
ووثقت منظمات حقوقيّة عدة انتهاكات واسعة بحق سكان المنطقة الأكراد، ودعت منظمة العفو الدولية حينها تركيا إلى وضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل “اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية ومصادرة ممتلكات ونهب”.
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين البالغ 320 ألفاً، على الفرار، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.
