السويداء
شهدت محافظة السويداء اليوم الاثنين حالة من التوتر بعد اقتحام مديرية التربية من قبل مجموعة مسلحة تتبع المكتب الأمني لـ”الحرس الوطني”، وفق ما أفادت مصادر لشبكة “السويداء 24”.
وأكد المصدر أن المهاجمين أطلقوا عيارات نارية في الموقع، وأجبروا الموظفين على إغلاق المكاتب، احتجاجاً على قرار إقالة مديرة التربية السابقة وتعيين الأستاذ صفوان بلان مديراً جديداً للمديرية.
وفي أعقاب الحادث، توجّه عدد من موظفي المديرية إلى مقر قيادة الشرطة “قوى الأمن الداخلي” لتقديم بلاغ رسمي ضد المعتدين، بينما لا تزال المنطقة المحيطة بالمديرية تشهد حالة من التوتر والاحتياطات الأمنية المشددة.
وأعلن صفوان بلان اعتذاره عن أداء مهامه كمدير لتربية السويداء بعد اعتقاله من قبل “الحرس الوطني”.
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، على تقديرها لجهود لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، التي أصدرت تقريرها حول أحداث السويداء في تموز/ يوليو 2025.
اقرأ أيضاً: دمشق: تعاملنا بشفافية مع أحداث السويداء ونؤكد التزامنا بالمحاسبة – 963+
وأوضح البيان أن الحكومة تعاملت مع التطورات التي جرت في السويداء منذ اللحظة الأولى بمستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية، وشرعت في تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بالإضافة إلى إطلاق خارطة طريق لحل الأزمة تضمنت دعوة رسمية للجنة الدولية لمتابعة التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لاحظت في التقرير عرضاً للعوامل البنيوية التي أسهمت في تفاقم الوضع، بما في ذلك آثار سنوات النزاع السابقة، وانتشار السلاح، وتنامي نشاطات تهريب المخدرات، فضلاً عن التوترات المجتمعية التي انعكست في حوادث اختطاف متبادلة. كما أشار التقرير إلى أثر الضربات الإسرائيلية التي ساهمت في تعقيد المشهد الميداني وإعاقة جهود التهدئة.
وثمنت الحكومة السورية في الوقت ذاته التعاون الرسمي الذي جرى بين اللجنة الدولية ولجنة التحقيق الوطنية، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون وتنفيذ التوصيات المتعلقة بعودة الاستقرار، وضمان حماية المدنيين، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في المحافظة على الأمن وحقوق السكان.
وفي تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر سابقاً، وثّقت اللجنة وقوع أكثر من 1700 قتيل ونزوح حوالي 200 ألف شخص خلال أسبوع واحد من أعمال العنف، مع تسجيل انتهاكات واسعة ارتكبها مختلف الأطراف، بما فيها القوات الحكومية والمقاتلون المحليون والجماعات المسلحة الدرزية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت عمليات قتل، تعذيب، ونهب، وأعمال عنف جنسي، إضافة إلى استهداف المدنيين في المنازل والأماكن العامة.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن عمليات النزوح تركزت على عشرات القرى، وأن غالبية المنازل في 35 قرية تعرضت لأضرار أو دُمرت بالكامل، مع استمرار الاشتباكات والانتهاكات بشكل متفرق بعد وقف إطلاق النار في 19 تموز، محذراً من استمرار حالة عدم الاستقرار ما لم تُتخذ خطوات جدية للمحاسبة والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية على ضرورة معالجة الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة للضحايا وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية، بما يسهم في منع تجدد أعمال العنف مستقبلاً
