درعا
عقد وزير الزراعة في الإدارة السورية الجديدة محمد طه الأحمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المزارعين في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وبحث الاجتماع، الذي عُقد بمبنى المركز الثقافي بدرعا، تحديات القطاع الزراعي وسبل النهوض به بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة الاستماع لمشاكل القطاع الزراعي من العاملين فيه أنفسهم، لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجههم لاسيما في توفير الأسمدة والبذور والمحروقات لري محاصيلهم.
وشدّد وزير الزراعة على ضرورة تظافر الجهود بين المزارعين والحكومة لزيادة الانتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والاستغناء عن استيراد الاحتياجات الغذائية من المواد التي يمكن زراعتها في سوريا.
وفي تصريح خاص لموقع “963+”، قال مدير الزراعة بدرعا، أحمد المسالمة؛ “نواجه العديد من الصعوبات في القطاع الزراعي في درعا، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأسمدة”.
أقرأ أيضاً: الشرع: نمتلك خطة إصلاح لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية خلال عشر سنوات – 963+
وأضاف المسالمة، أن مديرية الزراعة بدرعا تسعى دائماً إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم المزارعين وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وقال طعمة الريابي، وهو مزارع من درعا، ل “963+”، أن الاجتماع كان فرصة جيدة لعرض مطالب المزارعين ومناقشة الحلول الممكنة.
وأضاف الريابي، أن المزارعين سمعوا وعوداً من الحكومة ووزارة الزراعة بتوفير الدعم الكافي لهم، مثل توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل عادل.
ودعا الريابي، إلى أن تكون هذه الوعود واقعية وأن يتم تنفيذها على أرض الواقع، حيث أن القطاع الزراعي في درعا يعاني بشكل كبير بسبب نقص الموارد.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة و تجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
