ما تزال مسألة العدالة الانتقالية واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وإلحاحاً في سوريا، وسط مطالب متزايدة من الضحايا وذويهم بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، وذلك رغم مرور أكثر من عام على سقوط النظام، وفي حين كانت التوقعات تشير إلى انطلاق مسار واضح للمساءلة بعد التغيير السياسي، فإن الحكومة السورية ما تزال تواجه انتقادات حقوقية وسياسية بسبب بطء الخطوات وغياب رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية.
ويبدو أن هذا التعثر لا يرتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من العوائق البنيوية والسياسية المتشابكة التي حالت حتى الآن دون إطلاق مسار فعّال ومستدام، فمن الناحية البنيوية ما تزال مؤسسات الدولة تعاني من هشاشة واضحة، سواء على مستوى الجهاز القضائي أو البنية الأمنية والإدارية، وهو ما يحدّ من قدرة السلطات على إدارة عملية عدالة انتقالية معقّدة تتطلب استقلالاً قضائياً وكفاءة مؤسسية عالية.
كما يبرز انقسام المصالح الدولية كأحد أبرز العوامل المعرقلة، إذ لا تزال البلاد تعيش حالة استقطاب حاد بين قوى وتيارات مختلفة، ما يجعل أي خطوة في اتجاه المحاسبة عرضة للتسييس أو التوظيف في الصراع الداخلي، ويضاف إلى ذلك تعدد الجهات المسلحة وتباين مناطق السيطرة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعقّد تحديد المسؤوليات القانونية ويجعل بناء سردية وطنية موحدة حول الانتهاكات مهمة شديدة الحساسية.
هدف العدالة الانتقالية
يقول أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، إسماعيل خلف الله، إن العدالة الانتقالية تُطرح عادةً لمعالجة فترات الانتهاكات الواسعة التي تمر بها الدول الخارجة من النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية، موضحاً أن الهدف الأسمى منها يتمثل في ترسيخ قواعد حكم ديموقراطية حقيقية يحترمها الجميع، بما يجنّب البلاد الوقوع في أزمات أو مطبات مستقبلية قد تعيد إنتاج العنف وعدم الاستقرار.
ويضيف خلف الله في حديث لـ”963+”، أن تطبيق العدالة الانتقالية ينبغي أن يتماشى مع الغاية الأساسية منها، سواء كان ذلك عبر تفعيل روح القانون، أو جبر الضرر الواقع على الضحايا، أو تحقيق الأمن والاستقرار، وصولاً إلى انتقال ديمقراطي قائم على قواعد صلبة ومستدامة، وأن نجاح هذا المسار يتطلب مقاربة متوازنة تراعي خصوصية كل دولة وسياقها السياسي والاجتماعي، ولا تعتمد نماذج جاهزة قد لا تنسجم مع الواقع المحلي.
ويوضح أن تجارب دولية عدة أظهرت أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات، بل منظومة متكاملة تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، والإصلاح المؤسسي، وضمان عدم التكرار، مشدداً على أن غياب هذا التكامل قد يفرغ العملية من مضمونها أو يحولها إلى أداة توتر سياسي بدلاً من كونها مدخلاً للاستقرار.
وفي إسقاطه على الحالة السورية، أشار خلف الله إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية يتقاطع مع أولويات معقّدة تواجه مسار إعادة بناء الدولة، وأن المضي في هذا المسار بمفهومه القائم حصراً على المحاسبة وجبر الضرر قد يحمل مخاطر إضافية إذا لم يُدار بحذر، إذ يمكن أن يدفع نحو دوامة من عدم الاستقرار وردود الفعل الانتقامية، بما يهدد فرص التعافي السياسي.
ورأى خلف الله أن سوريا قد تكون بحاجة إلى مسار مصالحة وطنية متدرّج، يقوم على مبدأ الاعتراف بالانتهاكات وعدم تكرارها، ويترافق مع تقديم اعتذار ضمن منظومة قانونية واضحة تضمن الحقوق ولا تفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، وأن مثل هذا النهج قد يساعد السلطة على تجنيب البلاد بعض الانزلاقات والحساسيات التي تعمل أطراف مختلفة على تأجيجها، خصوصاً في ظل تراكم مظالم السنوات الماضية.
وختم بالقول إن أي مقاربة ناجحة في سوريا يجب أن توازن بدقة بين متطلبات العدالة ومقتضيات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن تُبنى على حوار وطني واسع يشارك فيه الضحايا ومؤسسات الدولة والقوى المجتمعية، بما يؤسس لمرحلة انتقالية أكثر تماسكاً وقابلية للاستمرار.ش
مسار معقد وشائك
يؤكد الدكتور موسى بودهان، أستاذ جامعي وبرلماني سابق من الجزائر العاصمة، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يُعد من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً في المرحلة الراهنة، نظراً لتداخل العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية التي تحكم المشهد، مشيراً إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات المدروسة التي تجمع بين المقاربة السياسية والأمنية وتعبئة الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية.
ويوضح بودهان أن تطبيق العدالة الانتقالية لا يمكن أن يتم بصورة شكلية أو جزئية، بل يحتاج إلى انتهاج سبل وطرائق واضحة المعالم تستند إلى رؤية وطنية جامعة، مبيناً أن توظيف القدرات الوطنية وتجنيد الكفاءات المتخصصة يمثلان ركيزة أساسية لأي عملية انتقال ناجحة تسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
ويضيف في حديث لـ”963+”، أنه من الضروري، قبل الشروع العملي في متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية، العمل على كشف المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية، بالتوازي مع تعويض الضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم، مؤكداً أن مبدأ التعويض يشكل قاعدة قانونية وأخلاقية مفادها أن كل من تسبب بضرر للغير لا بد أن يتحمل مسؤولية تعويضه ضمن آليات عادلة وشفافة.
ويرى بودهان أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يواجه عراقيل وصعوبات واضحة، نتيجة تراكم عوامل مركبة سياسية وأمنية واجتماعية، الأمر الذي يفرض مقاربة تدريجية واقعية تراعي خصوصية الحالة السورية وتعقيداتها، وتحول دون الانزلاق إلى حلول متسرعة قد تعمق الانقسامات بدلاً من معالجتها.
الاستفادة من التجارب
يلفت الدكتور موسى بودهان، إلى أن سوريا تستطيع الاستفادة من تجارب دولية نجحت نسبياً في تجاوز أزماتها، وفي مقدمتها التجربة الجزائرية في تسعينات القرن الماضي، حيث واجهت الجزائر أزمة أمنية عميقة وتمكنت من الخروج منها عبر سلسلة خطوات متدرجة.
ويشير بودهان إلى أن الخطوة الأولى في التجربة الجزائرية تمثلت في سن قانون الرحمة من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وهو الإجراء الذي أتاح لآلاف المسلحين تسليم أنفسهم للسلطات ضمن شروط محددة، أبرزها عدم تورطهم في جرائم دم، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة العنف وفتح الباب أمام مسارات تهدئة أوسع.
ويضيف أن المرحلة الثانية تمثلت في سن قانون الوئام المدني، الذي عزز مسار المصالحات ووسّع قاعدة العائدين إلى الحياة المدنية، قبل أن تتوج هذه الإجراءات بإقرار قانون المصالحة الوطنية عبر استفتاء شعبي، ما منح العملية غطاءً مجتمعياً وسياسياً أوسع.
ويبين بودهان أن هذه الخطوات لم تكن معزولة، بل ترافقت مع إجراءات أخرى متتابعة سمحت للجزائر بالخروج تدريجياً من أزمتها الأمنية، مشدداً على أن أي محاولة سورية للاستفادة من هذه التجربة يجب أن تراعي الفوارق البنيوية بين الحالتين وأن تُكيَّف الأدوات بما يخدم الواقع السوري ويحقق العدالة للضحايا ويؤسس في الوقت نفسه لاستقرار مستدام.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريح سابق لقناة “الجزيرة”، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يمضي وفق إطار قانوني يوازن بين تحقيق العدالة ومنع أي نزعة انتقامية، مشدداً على أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين.
وأوضح الويس أن المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات ستبدأ خلال فترة قريبة بعد استكمال الأدلة والوثائق القضائية، لافتاً إلى أن النهج المعتمد يقوم على تحقيق العدالة دون تجاوز الجرائم أو التغاضي عنها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية، ضمن إجراءات تتم وفق قانون السلطة القضائية وبصورة سرية، نظراً لحساسية المرحلة.
كما كشف أن وزارة العدل زودت هيئة المفقودين بكافة البيانات المتوفرة لديها بشأن حالات الإعدام أو الوفاة تحت التعذيب، مؤكداً أنه سيتم إبلاغ ذوي الضحايا بكل المستجدات المرتبطة بملفات أبنائهم.
وفي ما يتعلق بملاحقة المسؤولين، شدد الويس على أن الحكومة السورية طالبت بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد وكل المتورطين معه، مؤكداً أن السلطات تركز على اتخاذ خطوات قانونية عملية لوضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف.
