بروكسل
توالت الدعوات الدولية، لإعادة بريطانيا النظر بمشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره البرلمان، حيث يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إليها بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بلداً ثالثاً آمناً، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
ويعد التشريع بمثابة رد لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
وطلب المسؤولان في بيان مشترك، من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
بدورها، دانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها “انتهاك للقانون الدولي”.
وانتقدت جماعة التحرر من التعذيب الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة ليبرتي، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة.
وقالت الجماعات الحقوقية إن مشروع القانون يشكل “تهديداً كبيراً لسيادة القانون”، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه “مسرح الجريمة”.
بدوره، دعا مجلس أوروبا بريطانيا إلى العودة عن القرار.
وأقرّ البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.
