بيروت
أشار وزير الداخلية اللبنانية بسام المولوي إلى أن وزارته “لن تسمح بتوترات أمنية بسبب النزوح السوري، ونحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الأمن والبلد”.
حديث المولوي أتى بعد لقاء مع قادة أمنيين ومحافظين عُقد في الوزارة أمس الخميس، حيث أكد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية “جاهزة للتصدي لأي مخالفات من قبل السوريين وغير السوريين”.
وجاء حديث الوزير بعد سلسلة من الأحداث والجرائم التي اتُهم بها أطراف سورية، كان من بينها خطف وقتل مسؤول في حزب “القوات اللبنانية” الأسبوع الماضي.
وأضاف المولوي أن “التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الأمن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان.. لأن بلدنا ما عاد يتحمّل النزوح الاقتصادي”.
ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري بينهم 800 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
المولوي تطرق أيضاً إلى ضرورة “منع أي ظواهر من الأمن الذاتي”، مؤكداً أن على البلديات واجب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي أو التفلت الأمني.
وأضاف: “نحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل أيضاً أن يرتكبوا جرائم في لبنان، وهذه الجرائم هي موضع متابعة جدية من قبل الأجهزة واللبنانيين”.
يُشار أن سلسلة من الاعتداءات وقعت على لاجئين سوريين طوال الأسبوع الماضي، وخاصة في ضواحي العاصمة بيروت من دون أن يتم توقيف أو التحقيق مع أي أحد من المعتدين.
