بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، انضمام بلغاريا ورومانيا إلى “عائلة شنغن” للسفر المفتوح بين الدول الأوروبية.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، برفع عمليات التفتيش على السفر الجوي والحدود البحرية الداخلية، ووصفت هذه الخطوة بأنها نجاح كبير لشعبي البلدين، مشيرةً إلى أن القرار يفيد الملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا، ويجعل منطقة “شنغن” أقوى على حد وصفها.
وألغت مطارات بلغاريا ورومانيا، الأحد، نقاط تفتيش الجوازات لمن يغادرون أو يصلون إلى معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
ويعتبر انضمام البلدين انضماماً جزئياً، بعد توصلهما أواخر العام الماضي إلى اتفاق يقتصر على السفر الجوي والبحري، إثر معارضة النمسا العضوية الكاملة للبلدين، بما يتيح تطبيق الآلية ذاتها للمعابر البرية.
وتعتبر النمسا أن على بلغاريا ورومانيا بذل المزيد من الجهود لمنع الهجرة غير الشرعية، قبل الوصول إلى العضوية الكاملة في “شنغن”.
من جانبه، قال وزير الداخلية البلغاري، كالين ستويانوف، إن “على بلغاريا الوصول إلى العضوية الكاملة في منطقة شينغن بحلول نهاية العام الحالي، وهذا يعني إزالة نقاط التفتيش الحدودية أمام الأشخاص والبضائع المنقولة براً وعبر السكك الحديدية”.
وتوقع رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، انتهاء بلاده من المفاوضات بشأن الحدود البرية هذا العام.
وفي وقت سابق، انضمت بلغاريا وروماينا إلى مبادرة الشرطة الإقليمية مع النمسا واليونان، وسلوفاكيا، لمواجهة تدفق المهاجرين، كما أكدت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، أنها ستزيد عدد ضباطها في بلغاريا ثلاثة أضعاف للمساعدة في وقف العابرين إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا.
ويعتبر ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من المسائل الملحة في السياسة الأوروبية، إذ اتفق وزراء داخلية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا والنمسا، في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على تكثيف الجهود لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، واستهداف “مهربي البشر” الذين يعملون على حدودها.
وخلال اجتماع في مدينة سيجيد المجرية، قال وزير داخلية التشيك، فيت راكوسان، حينها، إن “الهجرة تحدٍّ مشترك لأوروبا، ويجب أن تركز الحلول على منع المهاجرين من دخول الكتلة بشكل غير قانوني”.
وتتألف منطقة “شنغن” من 27 دولة أوروبية تسمح بحرية الحركة والتنقل فيما بينها مع إلغاء جميع أشكال المراقبة على الحدود الداخلية للمنطقة أو التحقق من جوازات السفر عند المنافذ الحدودية بين الدول الأعضاء.
