دمشق
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في الوزارة مشروع الخطة الاستراتيجية الخاصة بإطلاق إطار عمل لإصدار أدوات مالية حكومية تشمل أذونات وسندات الخزينة والصكوك السيادية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على “تلغرام”، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مصادر تمويل حقيقية للموازنة العامة بعيداً عن الآثار التضخمية، إلى جانب إنشاء مؤشر مرجعي يساعد في تسعير الأصول المالية داخل السوق السورية، بما يتيح للمؤسسات المصرفية والمالية تحديد أسعار خدماتها وفق تقدير أكثر دقة للمخاطر.
وأضافت الوزارة أن إصدار هذه الأدوات سيسهم في تمكين مصرف سوريا المركزي من إدارة السيولة بشكل أكثر فاعلية، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة.
وأكد برنية ضرورة استكمال إعداد الخطة بالتنسيق مع الجهات المحلية، وعلى رأسها المصرف المركزي، بما يتناسب مع واقع السيولة في الاقتصاد واحتياجات التمويل، مشيراً إلى أن الأوراق المالية الحكومية تمثل أداة عامة يمكن أن يستفيد منها مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يقوم على التوسع التدريجي في إصدارات هذه الأدوات مع زيادة آجال الاستحقاق، بهدف بناء منحنى عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية خلال المدى القريب والمتوسط، وتحقيق استدامة مالية تضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون التسبب باختلالات مالية.
وكانت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 قد تضمنت الاعتماد على إصدار الصكوك كأحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز المتوقع في الموازنة.
