دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط نشاط خلايا تابعة لتنظيم “داعش”، بعد تفكيك عدد منها وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصر التنظيم المتورطين بعمليات أمنية وإجرامية.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن التحقيقات الأولية أظهرت تورط الخلايا التي جرى تفكيكها في تنفيذ عمليات اغتيال وجرائم سلب، إضافة إلى تأمين مصادر تمويل لصالح التنظيم، فيما لم تكشف الوزارة عن هوية القيادي الذي تم توقيفه.
والشهر الماضي كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد، الملقب بـ”عبدو تصنيع” وهو من أبرز مسؤولي التصنيع في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت الوزارة إن وحدات تابعة لها تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على الحمد، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع لـ”داعش” في المنطقة الشرقية.
ويعد الموقوف من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته في المنطقة، بحسب تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية مع موقوفين سابقين من عناصر “داعش”.
وبداية الشهر الماضي، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عمليات متفرقة نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، من توقيف 235 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدد من المحافظات.
وأوضحت الوزارة في بيان حينها أن بين الموقوفين 198 سورياً و37 أجنبياً، لافتة إلى أن العمليات شملت محافظات حماة وحلب ودير الزور وحمص ودمشق، واستهدفت أوكار وخلايا مرتبطة بالتنظيم.
وأضاف البيان أن القوات الأمنية صادرت خلال تلك العمليات 120 قطعة ومعدة متنوعة، تضمنت 25 قطعة سلاح، و6 آليات، و22 أداة يُشتبه باستخدامها في أعمال تفجير، إلى جانب 67 جهازاً إلكترونياً.
وبيّنت الوزارة أن هذه النتائج جاءت ضمن حملة أمنية بدأت في آذار/ مارس الماضي، استهدفت خلايا للتنظيم في مدينة البوكمال وريفها، وصولاً إلى مناطق في ريف البصيرة بريف دير الزور، وذلك استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات مشبوهة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة أي نشاط مرتبط بالتنظيمات المتشددة أو ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن العمليات الأمنية ستتواصل في مختلف المناطق ضمن إطار القانون والحفاظ على الأمن العام.
