عاد الحديث عن محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا ليتصدر المشهد مجدداً بعد تنفيذ التحالف الدولي قبل أيام عدة ضربات استهدفت “قياديين جهاديين” الأمر الذي سلط الضوء مرة أخرى على التحولات المتسارعة في الأساليب والأولويات التي تعتمدها الولايات المتحدة والتحالف الدولي في إدارة هذا الصراع الممتد منذ فترة طويلة.
فبعد سنوات من المواجهة العسكرية المباشرة مع تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، انتقلت الاستراتيجية الغربية نحو مقاربة أكثر اعتماداً على الاستخبارات والعمليات النوعية والاستهداف الدقيق للقيادات. ويأتي هذا التحول في سياق تغير طبيعة التهديدات نفسها، حيث لم تعد التنظيمات الهرمية الكبيرة هي الشكل السائد، بل برزت بدلاً منها شبكات صغيرة وخلايا لامركزية أكثر قدرة على التخفي والحركة.
وتعتمد واشنطن على مايبدو في هذه المرحلة على استراتيجية تقوم على “قطع رأس القيادة”، عبر استهداف القيادات المؤثرة بهدف إضعاف البنية التنظيمية ومنع إعادة تشكلها. كما أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لم يتوقف عن العمل داخل الساحة السورية، بل يواصل تنفيذ عمليات استخباراتية وعسكرية متقطعة وفقاً لفرص ميدانية واستخباراتية متاحة.
ومع تراجع السيطرة الإقليمية للتنظيمات الإرهابية، باتت الحرب ضدها أقرب إلى ما يمكن وصفه بـ”حرب الظل”، حيث تتصدر الأجهزة الاستخباراتية المشهد بدلاً من الجيوش التقليدية. وفي المقابل، لم يعد تهديد هذه التنظيمات مقتصراً على الهياكل الكبرى، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على خلايا صغيرة وشبكات متفرقة.
وفي هذا السياق، يجيب الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان في حوار خاص مع “963+” عن العديد من الأسئلة لعل أبرزها لماذا عاد التحالف الدولي والولايات المتحدة إلى ملاحقة القيادات الجهادية في سوريا؟ وهل تحولت مكافحة الجماعات الجهادية إلى “حرب ظل” تعتمد على العمل الاستخباراتي والعمليات النوعية أكثر من الاعتماد على القوة العسكرية المباشرة؟.
وفي مايلي الحوار كاملاً:
لماذا عاد التحالف الدولي والولايات المتحدة إلى ملاحقة القيادات الجهادية في سوريا؟
التحالف الدولي لم ينقطع أصلاً عن العمل في سوريا، سواء على المستوى الاستخباراتي أو العسكري. كما أن مسألة استهداف القيادات كانت دائماً مطروحة، ومدرجة ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
والحقيقة أن فرصة استخباراتية سنحت نتيجة تبادل المعلومات من مصادر متعددة، بشرية وتقنية، ما أتاح استهداف أحد القيادات، مثل سامي العريدي.
فالتحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تُعد المساهم الأكبر فيه عسكرياً واستخباراتياً، يعتمد استراتيجية واضحة تقوم على مبدأ “قطع رأس القيادة”، أي استهداف قيادات التنظيمات الإرهابية لمنعها من مواصلة نشاطها والتطور وإعادة التنظيم. وبالتالي، فإن الضربات الأخيرة، التي يمكن اعتبارها استثنائية، تندرج ضمن جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام في سوريا.
والتحالف لا يزال يتابع الوضع عن كثب، وعندما تتوفر فرصة لاستهداف أي قيادة فإنه ينفذ العملية، وسيظل ملتزماً باستهداف الجهاديين العابرين للحدود الذين يشكلون تهديداً للأمن الدولي.
وكما ذكرت، فإن التحالف لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عملياته في سوريا، سواء عبر الغارات الجوية أو العمليات الخاصة لاستهداف القيادات، والتي تُنفذ عادةً بالتعاون مع قوات برية شريكة على الأرض. وغالباً ما تبدأ مثل هذه العمليات بمشاركة مجموعات محلية، سواء من الجيش السوري الجديد أو من حلفاء الولايات المتحدة. وفي السابق، كانت قوات سوريا الديموقراطية تشارك في مثل هذه العمليات.
كيف تعيد واشنطن تعريف مفهوم “الخطر الجهادي” في سوريا اليوم وهل لا يزال التهديد مرتبطاً بالتنظيمات الكبرى، أم بات يتمثل في شبكات صغيرة؟
واشنطن لديها في المرحلة الحالية أجندة مختلفة فيما يتعلق بالأمن القومي، إذ تركز بصورة أساسية على النصف الغربي من الكرة الأرضية، ولم تعد تمنح تنظيمات مثل داعش والقاعدة الأولوية نفسها التي كانت تحظى بها سابقاً. ومع ذلك، هناك أصوات داخل الإدارة الأميركية ترى أن هذا النهج غير سليم، وأن الخطر الجهادي العالمي، أو الإرهاب العابر للحدود، يجب أن يبقى ضمن دائرة الاهتمام، لأنه لا يزال يشكل تهديداً بعيد المدى، سواء على المنطقة أو على الدول الغربية.
وفيما يتعلق بطبيعة التهديد، فإن شكل التنظيمات الكبرى الذي عرفته المنطقة قبل سنوات لم يعد قائماً. فنحن اليوم أمام تحول في أجندة هذه التنظيمات نحو مزيد من اللامركزية، مع الإبقاء على إطار تنسيقي مركزي، بينما يجري معظم النشاط عبر خلايا صغيرة لامركزية يصعب رصدها وتعقبها واستهدافها.
لذلك، فإن الخطر الجهادي نفسه قد تطور، وأصبحت اللامركزية عنوانه الأبرز، لأن هذا الأسلوب يجعل تتبع التنظيمات واستهدافها أكثر صعوبة، سواء في سوريا أو خارجها. وهذا النهج ليس جديداً، فقد طرحه سابقاً أبو مصعب السوري، الذي يُعد أحد أبرز المنظرين الاستراتيجيين للتيار الجهادي، إذ رأى أن خوض حرب تقليدية ضد القوى الكبرى عبر تنظيمات هرمية لم يعد ممكناً، وأن نموذج الخلايا العنقودية أو التنظيم الشبكي هو الأسلوب الأكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
بعد تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، هل تحولت مكافحة الجماعات الجهادية إلى “حرب ظل” تعتمد على العمل الاستخباراتي والعمليات النوعية أكثر من الاعتماد على القوة العسكرية المباشرة؟
فيما يتعلق بما يمكن تسميته بـ”حرب الظل”، فمن المؤكد أن الاستخبارات هي التي تقود هذه العمليات وتوجهها. فالعمليات النوعية أصبحت الأسلوب المعتمد خلال السنوات الأخيرة، منذ انهيار ما يسمى بـ”الخلافة المكانية”. أما حملة القصف الاستراتيجي الواسعة التي قادتها الولايات المتحدة، والتي شملت عشرات آلاف الغارات الجوية، فقد كانت مرتبطة بمرحلة القضاء على سيطرة تنظيم داعش المكانية وتدمير بنيته العسكرية.
أما اليوم، فقد أصبحت المواجهة تعتمد بصورة أساسية على العمل الاستخباراتي، أكثر من اعتمادها على القصف الاستراتيجي واسع النطاق.
وتبقى سوريا، إلى جانب العراق، ساحة رئيسية لهذه المواجهة، التي تتخذ أشكالًا متعددة، سواء كانت استخباراتية أو عسكرية. فالمواجهة الاستخباراتية تُعد شكلاً من أشكال المواجهة المباشرة، إلا أن ضعف التنظيمات وتراجع قدراتها جعلا أولويات تخصيص الموارد الاستخباراتية تتغير، لينتقل ملف مكافحة الإرهاب من مرتبة الأولوية إلى مرتبة أقل أهمية مقارنة بملفات أخرى.
هل ما زالت سوريا ساحة مواجهة مباشرة مع التنظيمات الجهادية، أم أصبحت في المقام الأول ملفاً للمراقبة والمتابعة الاستخباراتية؟
منذ انطلاق حملة مكافحة الإرهاب العالمية بعد عام 2001، ظل هذا الملف خاضعاً للتوازنات الإقليمية والدولية، ولم يكن يوماً هدفاً أمنياً مستقلًا. كما لم تتوافر استراتيجية دولية أو إقليمية شاملة لمواجهة الإرهاب، إذ انصب التركيز غالباً على القضاء العسكري على التنظيمات.
والقوى الدولية تدرك أنها سبق أن هزمت تنظيم داعش عسكرياً، كما فعلت سابقاً مع تنظيم الدولة في العراق الإسلامية، ومع ذلك لم ينتهِ داعش.
إلى أي مدى أصبح ملف مكافحة الحركات والجماعات الجهادية جزءاً من التوازنات الإقليمية والدولية، أكثر من كونه هدفاً أمنياً مستقلاً؟
أرى بأن هذه التنظيمات لا يُراد لها أن تختفي بالكامل، لأنها تُستخدم لاحقاً كورقة يمكن توظيفها، سواء لتبرير التدخل في شؤون المنطقة أو لإيجاد مبررات لاستمرار الوجود العسكري داخل بعض الدول، وهو ما شهدناه سابقاً في سوريا والعراق، وما تزال بعض مظاهره قائمة حتى اليوم.
ومن المرجح أن يدفع هذا النهج التنظيمات إلى البحث عن مناطق رخوة جديدة، سواء في إفريقيا أو في مناطق أخرى. وسيحاول تنظيم داعش، تحديداً، الحفاظ على هويته القائمة على شعار “البقاء والتمدد”، بينما ستسعى بقية التنظيمات إلى تكييف استراتيجياتها مع النهج الأميركي الجديد.
ودائمًا ما تعمل التنظيمات الجهادية وفق منطق “التحدي والاستجابة”، والتحدي الأمني الراهن يُعد كبيراً وخطيراً بالنسبة إليها، ما سيدفعها إلى تعديل استراتيجياتها واعتماد أساليب أكثر سرية للحفاظ على نشاطها.
والحقيقة أن التنظيمات الجهادية أثبتت مراراً قدرتها على البقاء والتكيف، رغم الضربات الأمنية القاسية التي تعرضت لها. ودائماً ما أؤكد أن الإرهاب نتاج عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ولن ينتهي إلا بزوال هذه الأسباب. أما إذا استمرت، فمن المرجح أن تستمر أيضاً تنظيمات مثل داعش وغيرها في الوجود.
