دمشق
طالب عشرات المحتجين في محيط مبنى مجلس الشعب السوري في دمشق، مساء اليوم السبت، بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعزيز الحقوق المدنية، خلال اعتصام دعا إليه “تجمع 17 نيسان” تحت شعار “قانون وكرامة”.
وطالب المحتجون بتجريم الخطاب الطائفي، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة المعيشية، كما رفعوا لافتات تطالب بـ “دولة مدنية ديموقراطية”، وترفض “تعويم المجرمين والشبيحة”.
كما تحدث المشاركون في الاعتصام عن قضايا تتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء وتدني رواتب المتقاعدين، مطالبين بالإفراج عن ياسر عباس، الناطق باسم “رابطة إسقاط المرسوم 66″، والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، اللذان أحيلا إلى محكمة الجزاء الثامنة بدمشق على خلفية شكوى تقدم بها محافظ دمشق ماهر الإدلبي، مرتبطة بنشاطهما المعارض للمرسوم رقم 66 الصادر عام 2012.
إلى ذلك تجمع عدد من الأشخاص الرافضين للاعتصام في الجهة المقابلة من موقع المحتجين، ما خلق حالة من التباين في المواقف بالمكان.
وتدخلت قوى الأمن لفض الاعتصام بعد منح المشاركين مهلة لإنهائه، مؤكدة أن التجمع لم يحصل على ترخيص رسمي، في حين أعلن التجمع نجاح الوقفة وفضها بعد ساعة كاملة.
وكان “تجمع 17 نيسان” قد أعلن مسبقاً عن تنظيم الاعتصام بوصفه تحركاً سلمياً ومطلبياً يهدف إلى فتح مساحة للنقاش العام والحوار، والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية، مؤكداً في بيانه أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من التحركات المدنية.
