واشنطن
وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) بخصوص سوريا، تقدم بها السيناتور جو ويلسون.
وقال ويلسون في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس”، إن التعديلات الجديدة شملت موضوعين رئيسين، هما القواعد الروسية في سوريا والعمل على تقليص نفوذها، ودعم احترافية قوات الدفاع السورية.
وبموجب التعديل الأول، يُطلب من وزارة الدفاع تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
كما يجب أن يتضمن التقرير، الجهود والخطط التي يبذلها البنتاغون للعمل مع الحكومة السورية الجديدة للحد من النفوذ الروسي في سوريا أو تأمين انسحاب القوات الروسية من قواعدها في حميميم وطرطوس.
وينبغي تقييم التهديدات التي تواجه القوات الأميركية في قاعدة إنجرليك- تركيا، من قبل القوات الروسية في سوريا، وما إذا كانت هذه القواعد في بمثابة مراكز لوجستية لتوفير الأسلحة للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
وتقييم ما إذا كانت هذه القواعد تسهل تجنيد ونقل الأفارقة أو السوريين أو غيرهم من الأفراد الأجانب للمشاركة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، فضلاً عن وصف مدى دعم القوات الروسية لقمع الشعب السوري في ظل نظام بشار الأسد من القواعد.
وجاء في التعديل الثاني، أن اللجنة تدعم أهداف السياسة الأميركية المتمثلة في إقامة سوريا مستقرة، خالية من الإرهاب، وتعيش في سلام مع جيرانها، وتحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية.
وتدعم اللجنة جهود الإدارة السورية لدمج وحدات بحجم لواء من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وتعيين قيادات عليا منها في مناصب ذات نفوذ بوزارة الدفاع.
ووجهت اللجنة وكيل البنتاغون لشؤون السياسة، بالتنسيق مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، لتقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2027، حول جدوى استخدام سلطات التعاون الأمني الحالية لبناء القدرات المؤسسية ورفع مستوى احترافية قوات الأمن السورية المعتمدة، والمتعددة الطوائف والأعراق.
كما يجب أن يتضمن التقرير جدوى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي يقودها البنتاغون بشأن التدريب على الاحتراف، والتدريب القانوني بشأن قوانين الحرب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتدريب على الرقابة المدنية على الجيش السوري.
ويشمل التقرير أيضاً، الصلاحيات المتاحة حالياً لوزارة الدفاع السورية، ومدى توافق هذه البرامج مع أهداف وسياسة الدفاع الوطني الأميركي.
