دمشق
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القرار جاء وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مديريات المالية.
كما أصدر وزير المالية قراراً آخر يقضي بكف يد عشرة موظفين من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم إلى التحقيق.
وأكدت وزارة المالية أن قرارات إضافية ستصدر تباعاً ضمن السياق ذاته، لتشمل مختلف المديريات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن كف اليد والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى لجنة الكسب غير المشروع.
وأشارت المالية إلى أن هذه القرارات تشمل أيضاً بعض الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً، مؤكدة أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة ولا تحول دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الوزارة على عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات في حال ثبوت تورطهم ضمن شبكات الفساد، لافتة إلى أن جهود مكافحة الفساد ستترافق مع خطوات تهدف إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات، والعمل على إعداد منظومة حوافز تعزز الانضباط الوظيفي وترسخه.
ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلفين إلى المساهمة في دعم هذه الجهود، مؤكدة أن تعاونهم يشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
