موسكو
أعلن مجلس الأمن الروسي أن موسكو لا ترى أدلة تثبت امتلاك سوريا لأسلحة كيميائية، معتبراً أن استمرار إثارة هذا الملف يعود لأهداف سياسية تتبناها دول غربية للضغط على دمشق.
وفي بيان رسمي، أشار المجلس إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة، تعمل على إبقاء هذا الملف مفتوحاً حتى السنوات المقبلة، بهدف استخدامه كورقة تأثير على السلطات الجديدة في سوريا.
وانتقد البيان أداء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متهماً إياها بالانحياز وعدم القدرة على إغلاق الملف رغم منح مفتشيها إمكانية الوصول إلى المواقع المختلفة داخل البلاد.
اقرأ أيضاً: التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: من نظام الأسد إلى نظام الشرع – 963+
واعتبرت موسكو أن استمرار التحقيقات دون نتائج حاسمة يعكس، بحسب وصفها، توجهاً سياسياً أكثر منه تقنياً، مشيرة إلى أن الموارد تُستخدم في الضغط السياسي بدلاً من معالجة قضايا فعلية.
كما لفت البيان إلى أن عمل بعثة المنظمة في سوريا لم يحقق تقدماً ملموساً خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ذلك لا يعود لغياب الأدلة الجديدة فحسب، بل أيضاً لما وصفه بـ”التسييس” في آليات العمل.
واتهم مجلس الأمن الروسي كلاً من الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين باستخدام هذا الملف ضمن سياق أوسع يخدم أهدافهم الجيوسياسية في المنطقة.
