دمشق
بحث وفد ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، برئاسة القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المشترك في القضايا الأمنية ذات الأولوية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة الداخلية بدمشق، وبمشاركة المستشار السياسي توركيلد بيغ، شهد مناقشة معمّقة لمسارات دعم إصلاح القطاع الأمني.
وقالت ”سانا” إنه وخلال اللقاء تم التركيز على تطوير منظومة الأمن المدني، ورفع كفاءة برامج التدريب الشرطية، إلى جانب تعزيز قدرات إدارة وحماية الحدود، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون وفق أفضل الممارسات الدولية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد وتعزيز جهود إعادة الإعمار بعد نحو 15 عاماً من الحرب.
وأوضحت المفوضية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا دخلت مرحلة جديدة، مشيرةً إلى أن هذا المقترح يأتي استكمالاً لإطار التعاون الجديد الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وذكر البيان أن بروكسل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وسوريا، وذلك في سياق دعم انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.
وأكدت المفوضية أن إعادة تفعيل الاتفاقية تهدف إلى بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، لافتةً إلى أن الاتفاقية، خلال فترة سريانها السابقة، أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وعززت العلاقات التجارية العادلة بين الطرفين.
ووفق البيان، فإن الاتفاقية تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري عند دخولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما تمنع فرض قيود كمية على التبادل التجاري بين الجانبين.
وأشار إلى أنه في حال اعتماد المقترح رسمياً من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتم إبلاغ الحكومة السورية بذلك، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية مهمة قبيل انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والمقرر في 11 أيار/ مايو المقبل.
وكانت اتفاقية التعاون بين الجانبين قد عُلّقت في عام 2011 على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري المخلوع.
وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لسوريا 722 مليون دولار.
وأضافت، أن المساعدة المالية لسوريا ستقسم على العام الحالي والمقبل، وذلك لدعم التعافي بعد الحرب، والمساعدات الإنسانية، والدعم الثنائي، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وأشارت إلى أن احتياجات سوريا في مجال التعافي وإعادة الإعمار “هائلة”، مؤكدة أنها لمست حجم الدمار بشكل مباشر خلال زيارتها إلى سوريا.
