بيروت
عزّزت الأزمة المستمرة في لبنان منذ نهاية العام 2019، السوق السوداء في أكثر من قطاع اقتصادي، وصولاً إلى التجارة بالعملة نفسها، ما فتحَ السوق أمام المضاربة التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الليرة إلى نحو 140 ألف ليرة للدولار الواحد، في آذار / مارس 2023، قبل أن تستقر على نحو 89500 ليرة حالياً.
وأمام غياب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية المطلوبة للبدء بتحسين الأوضاع والخروج من الأزمة، تتوسّع السوق السوداء.
وبحسب رئيس مجلس إدارة تجمّع رجال وسيّدات الأعمال في لبنان RDCL نقولا بو خاطر، فإن القطاع الخاص غير الشرعي “بات حجمه يوازي بين 65 و70 بالمئة من حجم السوق، وينافس القطاع الشرعي يومياً على كافة السّلع والخدمات”.
وأضاف أن القطاع غير الشرعي “يقوِّض القطاع الشرعي من خلال تهرّبه من دفع الضرائب، وبيع السلع بأسعار أقل، كما والتهرب الجمركي، والتهريب، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وخسائر مالية فادحة للشركات الملتزمة بالقوانين”. ومع ذلك، يقوم المسؤولون السياسيون في لبنان بتنفيذ “حلول ترقيعية أثبتت أنها لا تجدي نفعاً”.
وعلى مستوى عام، أشار بو خاطر إلى أن “حجم التبادلات النّقدية قد تخطى نسبة 50 بالمئة وذلك نتيجة لانعدام الثّقة بالنظام المالي اللبناني ككل. وهذا الأمر يؤثر سلباً على سمعة لبنان في الخارج، لذلك طالب التجمّع ولا يزال ببرنامج سريع مع صندوق النقد الدولي”.
أما بالنسبة للضرائب، فأكّد بو خاطر أنها “مرتفعة في لبنان مقارنة بتلك المفروضة في بلاد يرتكز فيها الاقتصاد على إقتصاد المعرفة ويبيع خدماته للخارج.
ففي الإمارات العربية المتّحدة، تبلغ الضرائب على أرباح الشركات 9 بالمئة وعلى توزيع الأرباح 0 بالمئة. كذلك الأمر، في سنغافورة حيث الضرائب على أرباح الشركات هي 17 بالمئة وعلى توزيعها 0 بالمئة.
بينما في لبنان، ضريبة أرباح الشركات هي 17 بالمئة وعلى توزيع الأرباح 10 بالمئة، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25 بالمئة، والذي يعتبر رقماً مرتفعاً جداً ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد أي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب”.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح بو خاطر عدة حلول، بما في ذلك “إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعيين هيئة ناظمة للكهرباء وهيئة للمنافسة وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
