دمشق
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 18، المتعلق بمنع تهريب الممتلكات العقارية العائدة لرموز النظام السابق، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المال العام وضمان حقوق الدولة والمتضررين.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأحد، أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من قبل أشخاص متورطين بجرائم خلال المرحلة السابقة، لنقل ملكية عقاراتهم بشكل صوري عبر أحكام قضائية تعتمد على الإقرار بالبيع، في خطوة قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق الدولة والمتضررين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على تعويضات عادلة.
وبحسب التعميم، طُلب من القضاة إجراء معاينات ميدانية مباشرة للعقارات محل النزاع، إلى جانب الاستعانة بخبرات فنية، وذلك في جميع دعاوى تثبيت البيوع ونقل الملكية، سواء حضر المدعي أم غاب، بهدف التحقق من صحة عمليات البيع ومنع التلاعب بها.
كما شددت الوزارة على ضرورة التحقق من هوية شاغلي العقارات وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بشهادات من الجوار عند الحاجة، للتأكد من الملكية الفعلية للعقارات، ومنع أي محاولات لتهريبها أو نقلها بشكل غير قانوني.
وأكدت الوزارة أنه في حال اكتشاف أي حالات مشبوهة، يتوجب على الجهات القضائية إبلاغها فوراً، مع ذكر أسماء المتورطين في محاولات تهريب الملكية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي السياق ذاته، كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ هذا التعميم، ورصد أي مخالفات لمضمونه، مع رفع تقارير دورية، مشيرة إلى أنها لاحظت بالفعل تسجيل عدد من الحالات المشابهة خلال الفترة الماضية.
