واشنطن
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “OFAC”، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات يدعمون الحكومة السورية من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات.
و بحسب المكتب فإن سوريا أصبحت المنتج والمصدر الرئيسي لـ “الكبتاغون” في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
و طالت العقوبات المواطن السوري طاهر الكيالي الذي يدير شركة” Neptunus LLC” ، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب الكبتاغون والحشيش.
كما استخدم الكيالي الشركة لشراء سفينة الشحن “نوكا Noka”، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا.
وشملت أيضاً العقوبات محمود أبو الإله المعروف باسم” الدي جي”، والذي يعتبر مسؤولاً عن قيادة عمليات شحنات الكبتاغون المتعددة، بما في ذلك شحنة “نوكا” التي استولت عليها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا.
وتعمل شركة الدي جي أيضاً كوكيل حصري لشركة الطيران السورية أجنحة الشام في ليبيا. واستخدم الدي جي شركته “الطير – Al Ta’air”، ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي في ليبيا، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري الكبتاغون.
وقام الدي جي بتسجيل شركة إضافية هي “فري بيرد للسفر والسياحة “FreeBird Travel and Tourism”، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبحت شركة الطير عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
ووفق بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فإن العقوبات قد شملت شركة “مايا – Maya” للصرافة، ومقرها سوريا، إلى جانب شركتي “الفضل للصرافة والأدهم للصرافة” الخاضعتين للعقوبات سابقاً، وذلك لتسهيلهما تعاملات غير مشروعة بملايين الدولارات، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية.
وذكر مكتب مراقبة الأصول، أنه في منتصف عام 2023، وافقت شركة “مايا” على مساعدة أليكسي ماكاروف، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية “RFC Bank” الخاضع للعقوبات، ومحمد علي المنلا من البنك المركزي السوري، حيث قامت بدفع مبالغ إلى مستفيد أردني وبالتالي التعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات.
ويشغل المنلا منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والاتصالات في مديرية العمليات المصرفية في بنك السودان المركزي، وقد تعاون مع ماكاروف في تحويلات إضافية للعملة الأجنبية وخطط التهرب من العقوبات في مناسبات متعددة، لصالح بنك السودان المركزي في نهاية المطاف.
وعليه، أُدرج المكتب مايا وماكاروف والمنلا على لائحة العقوبات لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى بنك السودان المركزي أو لدعمه.
كما أُدرج مايا وماكاروف على اللائحة وفقاً لقانون “قيصر” لكونهما أشخاصاً أجانب قدموا عن عمد دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً كبيراً للحكومة السورية، أو شاركوا عن عمد في تعاملات كبيرة معها.
وفي السياق، أدرجت شركة STG Logistic على لائحة العقوبات. وهي شركة محدودة المسؤولية، فازت في عام 2018، بعقد مدته 50 عاماً مع الحكومة السورية، مما منحها حقوق 70 بالمئة من إيرادات المبيعات من المناجم السورية بالقرب من تدمر. ومنذ توقيع الصفقة، أدت مبيعات STG Logistic إلى المشترين الخارجيين لتحقيق إيرادات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة السورية.
كذلك، أدرجت شركة Grains Middle East Trading DWC-LLC، ورئيسها التنفيذي هو يافي دافيد Yafi David. ويقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، وهي عملت كوسيط لشركة STG Logistic في العديد من شحنات السلع السورية إلى العديد من المشترين في الخارج، وتبلغ قيمة كل شحنة مئات الآلاف من الدولارات.
وكانت قد أصبحت عائدات تجارة الكبتاغون مصدراً رئيسياً للدخل في الحكومة، كما تجني أيضًا أرباحاً كبيرة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية، وفق تقارير صحفية.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية لـ “التحايل” على قانون قيصر وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنها، وفقاً للخزانة اﻷمريكية.
