دمشق
أكدت وزارة العدل السورية اليوم الجمعة، أنها مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بملاحقة رموز النظام المخلوع.
وذكرت الوزارة في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، أنها تصدر مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري.
وقال وزير العدل مظهر الويس، إن ملاحقة أزلام ورموز النظام المخلوع تأتي ثمرة عمل قانوني متواصل لتوثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمهد لجلب رموز النظام إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعت وزارة العدل في الحكومة السورية، إلى تسليم الوثائق التي استحوذ عليها المواطنون من المؤسسات الحكومية والأفرع الأمنية بعد سقوط النظام.
وقالت الوزارة، إنه عند سقوط النظام استحوذ مواطنون على وثائق رسمية ومعلومات رقمية من المؤسسات الحكومية والأفرع الأمنية التي كان يديرها النظام المخلوع.
اقرأ أيضاً: إلى أين وصل ملف العدالة الانتقالية؟
وأضافت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن “نشر هذه الوثائق والمعلومات الرقمية يهدد مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ويعد أيضاً جريمة تمس أمن الدولة”.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعميماً سابقاً مطلع العام الجاري، دعت فيه إلى تسليم هذه الوثائق لوزارة العدل أو المحامين العامين في المحافظات السورية.
ونوهت وزارة العدل إلى أن نشر مضمون هذه الوثائق والمعلومات الرقمية عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإعلامية والإلكترونية يعرض مرتكب المخالفة للمساءلة القانونية أمام المحاكم السورية.
ومطلع ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل عن قيامها بأرشفة أدلة توثق إعدام معتقلين خلال فترة حكم النظام المخلوع للبلاد.
وقالت الوزارة، إن “ما بدأت به من أرشفة أدلة توثق إعدام معتقلين من قبل محاكم الميدان العسكرية والإرهاب يعد خطوة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية”.
ولفتت إلى أنها عملت على حفظ وأرشفة وتحليل مئات الوثائق والملفات السرّية المرتبطة بـ”محاكم الميدان العسكرية والإرهاب”، والتي شكّلت أداة للإعدام الميداني خارج القانون خلال سنوات حكم النظام.
وذكرت وزارة العدل، أن الوثائق تتضمن أوامر إعدام وتنفيذ أحكام غير قانونية بحق معتقلين دون محاكمة عادلة، وتوثّق مخالفات جسيمة في الإجراءات القضائية والقانونية.
