القاهرة
قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية نفّذت خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل غير مشروعة استهدفت لاجئين سوريين وطالبي لجوء، بدون أي مبرر سوى وضعهم القانوني المتعلق بالإقامة أو الهجرة غير النظامية، بما يمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري.
وأكدت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن بعض اللاجئين السوريين المحتجزين كانوا مُسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورُحّلوا بصورة غير مشروعة أو احتُجزوا تعسفياً لحين ترحيلهم.
وأشارت، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت أفراداً من اللاجئين السوريين في شوارع مدن مختلفة، وحتى في أماكن عملهم، بعد فحص الهوية، وأُقتيدوا في مركبات بدون علامات، حتى في الحالات التي تمكنوا فيها من إبراز بطاقات المفوضية.
وأضافت المنظمة أن بعض العائلات السورية اضطرت للاختباء خوفاً من الاعتقال والترحيل، ما أضر بحقوقهم في التعليم والعمل، وخلق حالة من عدم اليقين والعيش في خوف يومي.
ووثقت منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن بالقبض تعسفياً على لاجئين سوريين، من بينهم أشخاص مسجلون لدى المفوضية، وقيام السلطات بترحيل بعضهم قسرياً، في حين لا يزال آخرون معرضين لخطر الترحيل بالرغم من صدور أوامر النيابة بالإفراج عنهم.
اقرأ أيضاً: بعد تقييد دخولهم.. دمشق تؤكد متابعتها لأوضاع السوريين في مصر
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمت دون أي تقييم فردي للمخاطر التي قد يواجهها اللاجئون عند العودة إلى سوريا، بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وأشار محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية، إلى عدم جواز إجبار اللاجئين السوريين الذين فرّوا من النزاعات المسلحة على العيش في خوف يومي من الاعتقال التعسفي والترحيل، وأن طردهم القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين المصري.
وأضاف شلبي أن العائلات السورية اضطرت أحياناً إلى التوقف عن إرسال أبنائها إلى المدارس أو الجامعات خشية التعرض للاعتقال.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن جميع اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفياً، ووقف عمليات الترحيل، وضمان وصول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جميع أماكن الاحتجاز لتقييم طلبات الحماية الدولية بصورة منصفة، وحثّت المجتمع الدولي على تعزيز مسارات الحماية وإعادة التوطين الآمنة لهؤلاء اللاجئين.
وفي الثامن من شباط فبراير الجاري، نفت السلطات المصرية صحة الأنباء المتداولة حول فرض إجراءات أو ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى أراضيها، مؤكدة أن ما يُتداول على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات صحيحة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه لا صحة لما نُشر بشأن إصدار تعليمات جديدة تخص دخول السوريين إلى البلاد، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى ما أثير حول حملات أمنية تستهدف سوريين مقيمين في مصر.
