دمشق
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على منح حركة “حماس” مهلة نهائية من أجل نزع سلاحها.
ونقل موقع “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن واشنطن وتل أبيب منحتا “حماس” مهلة شهرين كموعد نهائي لنزع سلاحها وتفكيكه.
وقال الموقع، إن الطرفين اتفقا على وضع معايير واضحة لتفكيك سلاح حركة “حماس” بشكل فعلي وحقيقي.
وفي السياق، أفادت “القناة الثانية عشرة” الإسرائيلية، أن إعادة إعمار مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ستبدأ قبل البدء بنزع سلاح حركة “حماس”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال يوم الإثنين الماضي خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “جحيماً ينتظر حركة حماس إذا لم تقم بنزع سلاحها في وقت قريب”.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كشف موقع “أكسيوس”، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتزم تعيين جنرال أميركي لقيادة “قوة الاستقرار الدولية” في قطاع غزة.
وقال الموقع، إن “السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار في غزة”.
وأضاف، أن “والتز أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الرئيس ترامب، ستعين في وقت لاحق جنرالاً كقائد للقوة”، مشيراً إلى أن “البيت الأبيض لم يرد أو وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم يجيبا على تساؤلات من قبله بهذا الشأن”.
وبالتزامن، قال ترامب إنه “من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص بغزة مطلع العام المقبل”.
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار الأميركي، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكنهما لم تستخدما حق النقض “الفيتو” ضد القرار.
وينص القرار على تأسيس “قوة استقرار دولية” في قطاع غزة تتعاون مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع.
وتتضمن الخطة، أن “قوة الاستقرار الدولية ستعمل على النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية”.
كما تنص الخطة الأميركية على إنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لقطاع غزة يترأسها ترامب نظرياً، حتى نهاية عام 2027.
