واشنطن
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، عن تحديثات مهمة في عقوباتها على سوريا، شملت نسخة معدلة من التحذير المشترك وتعديلات على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي بعد إلغاء “قانون قيصر”، لكنها لا تعني رفعاً شاملاً للعقوبات أو تغيير الموقف الأميركي تجاه الجهات الداعمة للنظام السوري السابق. ولفتت إلى أن النسخة المعدلة من التحذير المشترك تحافظ على العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أخرى، أبرزها الأمر التنفيذي المتعلق ببرنامج “تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق واستقرار المنطقة”.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن التعديلات كانت تقنية وقانونية، وتمثلت في إزالة الإشارة إلى “قانون قيصر” من توصيف بعض الأفراد والشركات، مع الإبقاء عليهم خاضعين للعقوبات بموجب برنامج تعزيز المساءلة.
وشملت التعديلات عدداً من شركات الصرافة والتحويلات المالية السورية، من بينها: شركة الأدهم للصرافة، شركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية، وشركة مايا للصرافة، مع الإبقاء على تفاصيل مقارها ونشاطها المالي داخل سوريا.
كما شملت قائمة العقوبات شركات نفطية وعقارية ولوجستية، أبرزها: شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة العاملة في دعم استخراج النفط والغاز، وشركات عقارية مثل راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وتميز، والأجنحة، إضافة إلى شركات لوجستية مثل ساليزار شيبينغ اللبنانية وSTG Logistic الروسية المرتبطة بأنشطة في سوريا وروسيا.
وأبقت الولايات المتحدة أيضاً على إدراج عدد من الشخصيات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية داعمة للنظام السوري السابق، من بينهم: سامر كمال الأسد، وعدد من أفراد عائلة بلوي المرتبطين بشركة الفاضل للصرافة، إضافة إلى نذير أحمد محمد جمال الدين، وخالدون حميه، وخالد قدور المرتبط بماهر الأسد، مع تعديل الأساس القانوني للعقوبات دون إزالة أسمائهم من القائمة.
وخلص البيان إلى أن الهدف من هذه التحديثات هو توضيح نطاق تخفيف القيود المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا، دون المساس بالعقوبات القائمة أو تغيير الموقف الأميركي من الجهات الداعمة للنظام السوري السابق.
