دمشق
أصدر وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، قرارين جديدين يقضيان بحل كل من اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين في البلاد.
وأرجع الوزير القرارين إلى خطة حكومية موسعة تهدف إلى تحديث قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد والتنمية خلال السنوات المقبلة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القرار الأول رقم 52 لعام 2025 جاء استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005، والقانون رقم 48 لعام 2022، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، إضافة إلى طلب تقدمت به غالبية شركات التأمين المرخصة.
وأشارت الوكالة إلى أنه، وبموجب القرار تم إنهاء عمل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، وتكليف لجنة مؤقتة تضم باسل عبود وعزت أسطواني وعمار ناصر آغا للإشراف على تسيير أعمال الاتحاد، والدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأضافت “سانا”، أن القرار الذي أصدره وزير المالية دعا إلى ضرورة تعاون هيئة الإشراف على التأمين مع اللجنة المؤقتة لإعداد مشروع نظام أساسي جديد للاتحاد.
وفي القرار الثاني رقم 53 لعام 2025، قررت وزارة المالية حل مجلس إدارة اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وتعيين لجنة مؤقتة مكونة من ريم الجمل وجورج سرحان ونور قوقو لتولي المهام الإدارية بصورة انتقالية، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.
ودعا القرار لاجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال 60 يوماً بهدف انتخاب مجلس إدارة جديد، إلى جانب العمل على صياغة نظام داخلي جديد بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين.
وأكد وزير المالية، أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة خطوات لإعادة هيكلة قطاع التأمين، بوصفه رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخابات جديدة للاتحادين، مع العمل على تحديث أنظمتهما وتعزيز المعايير العالمية والحوكمة ومكافحة الفساد، بما يؤدي إلى نمو أكبر في سوق التأمين السوري.
وأمس الخميس، أعلن وزير المالية عن توقيع الوثيقة النهائية الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، ليكون هذا المشروع أول تعاون مباشر بين سوريا والبنك منذ نحو أربعة عقود.
وأوضح الوزير، أن المشروع سيتم تمويله بالكامل بمنحة مالية وليس عن طريق قرض، مؤكداً أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في دعم جهود الحكومة الانتقالية، لا سيما وزارة الطاقة، لتحسين توفير الكهرباء بما يعزز التنمية الاقتصادية في سوريا.
وأشار برنية إلى أن هناك مشاريع إضافية يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات متعددة، وستتم أيضاً تمويلها عبر منح، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.
