واشنطن
أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس، مشروع قانون إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، ضمن التصويت على تفويض الدفاع للعام الجديد.
وصوّت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون إلغاء “قانون” بعد مداولات عديدة وإعادة للتصويت مرتين.
وصرّح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون إلغاء “قيصر” بموافقة 312 نائباً ومعارضة 112.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أعضاء حزبه الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وأعرب النائب الأميركي جو ويلسون، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، مشيراً إلى تطلعه لإقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال أيام ثم توقيعه من قبل الرئيس الأميركي.
وقال ويلسون عبر منصة “إكس”: “كنت ممتناً لتقديم تشريع الإلغاء الكامل في مجلس النواب في شهر أيار/ مايو، ولقيادة الجهود في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية”.
وأضاف: “أنا ممتن أيضاً لدعم الرئيس ترامب والسفير توماس باراك والسيناتورة جين شاهين لجعل هذا الأمر واقعاً وأتطلع إلى إقرار مجلس الشيوخ خلال أيام ثم انتقاله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع لنجعل سوريا عظيمة مجدداً”.
وأفادت وكالة “سانا”، أن “إلغاء قيصر جاء شاملاً ودون أي شروط، بعد إزالة شرط إعادة فرضه تلقائياً في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط المطلوبة عليها، وتحويل ذلك إلى فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات على أشخاص بدلاً من القانون”.
وقالت، إن “إلغاء قيصر جاء بعد جهود ديبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمنطمات السورية الأميركية، إضافةً لمساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات”.
يشار، إلى أن “قانون قيصر” لعام 2019، فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في أواخر عام 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
