دمشق
أقيمت في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحضور وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني.
وأقيمت الفعالية بالتعاون بين وزارة الخارجية السورية والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وحضر الفعالية التي أقيمت في قصر “المؤتمرات” بدمشق، عدد من الوزراء بالحكومة الانتقالية وسفراء عدد من الدول وشخصيات أممية وممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كلمة خلال الفعالية، إن “هذا اليوم يمثل بداية جديدة لحقوق الإنسان في سوريا”.
وأضافت، أن “مفوضية حقوق الإنسان تسعى مع الحكومة السورية الانتقالية، إلى مستقبل واعد ومضيء في مجال حقوق الإنسان”.
ومن جانبه، قال الشيباني في كلمة خلال الفعالية، إن “اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كان سابقاً منصةً سنوية لإدانة جرائم النظام المخلوع وانتهاكاته”.
وأشار، إلى أن “سوريا عادة دولة تحترم وتعلي من كرامة الإنسان وحقوقه بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وبدوره، أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، أنه “لولا نضالات الشعب السوري، ما كان بالإمكان الاجتماع باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين (IOHR)، وقف جميع أعمالها في سوريا.
وقالت المنظمة، إنها أوقفت جميع الأعمال والمشاريع داخل الأراضي السورية إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة.
وأضافت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن أي مشاريع أو أنشطة نُفذت أو أُبرمت داخل سوريا تعتبر لاغية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مفوضية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً لما ذكرته المنظمة، فإن أي جهة أو الشخص ينفذ أي مشروع داخل سوريا باسم المفوضية يتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية تجاه المنظمة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن صياغة قانون الدولة الجديدة في سوريا يجب أن ترتكز على مبادئ نيل الحقوق والعدالة والحرية.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً تحت عنوان ”حالة حقوق الإنسان في سوريا”، واقتصر القرار على موقف المجلس من الوضع والتطورات الأخيرة في البلاد، وهو أول قرار أممي يُعنى بالوضع في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.
وقال المجلس، في بيان نُشر على المعرفات الرسمية للأمم المتحدة، إن نهاية النظام السوري المخلوع ستفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية في سوريا.
ورحب بيان مجلس حقوق الإنسان، بإعلان التزام الإدارة الانتقالية في سوريا بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والتجاوزات المبلغ عنها، مشيراً إلى دعمه تشكيل لجنة مخصصة للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيزه.
وأضاف، أن الإعفاءات والاستثناءات من بعض العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على سوريا مرحب بها من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها.
