واشنطن
قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، إن الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خطوات إيجابية على صعيد العدالة والشفافية، لكنها أخفقت في منع استمرار الانتهاكات.
ودعت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، الحكومة السورية الانتقالية بدعم دولي، إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والمساءلة وتعزيز الشمولية قبل إغلاق نافذة الانتقال
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن الحكومة الانتقالية بدأت خطوات أولية لتحقيق المساءلة في انتهاكات النظام المخلوع، غير أن هذه الجهود تضرّرت بسبب تكرار الفظائع واسعة النطاق، ارتكبت القوات الحكومية جزءاً كبيراً منها.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن “نهاية حكم النظام فتحت أمام السوريين فرصة غير مسبوقة للتخلي عن عقود من الاستبداد، لكنه حذر من أن الفرصة تتلاشى مع مرور الوقت”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أنها “وثقت جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات التابعة لها في الساحل والسويداء”، مشيرةً إلى تقارير موثوقة عن فشل الحكومة في منع انتهاكات تُرتكب بحق الأقليات على يد جماعات تابعة لعا”.
واعتبرت المنظمة أن “عجز الحكومة الانتقالية أو عدم رغبتها في كبح هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها يهدد الثقة بقدرتها على الحفاظ على السلام والأمن”.
وأشارت، إلى أن دمج الفصائل المسلحة في الجيش وقوات الأمن جرى دون تدقيق كافٍ، ما خلق بيئة تسمح باستمرار الممارسات المسيئة وضعف الانضباط.
كما رأت أن التزام الحكومة الانتقالية بالتحقيق في أحداث وقعت في الساحل والسويداء خطوة إيجابية، لكنها شددت على وجود شكوك بشأن قدرتها على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة مسؤولين كبار، في ظل ثغرات كبيرة في النظام القضائي، بما في ذلك ما يتعلق بمبدأ “مسؤولية القيادة”.
ورغم إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين لتحديد مصير آلاف المفقودين في سوريا، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن “غياب قنوات التواصل المؤسسية مع الضحايا وعائلاتهم وانعدام الشفافية يثير إحباطاً واسعاً، خصوصاً أن الاختفاء القسري كان ممارسة ممنهجة للنظام، إضافة إلى مسؤولية تنظيم الدولة داعش حالات اختفاء أخرى”.
وأكدت المنظمة أن على الحكومة الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية المتخصصة بالبحث عن المفقودين، بما يضمن احترام كرامة الضحايا وأسرهم.
وسلّطت “هيومن رايتس ووتش” الضوء على إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لكنها انتقدت اقتصار صلاحياتها على جرائم النظام المخلوع، معتبرةً أن ذلك يحدّ من شمولية العملية، ويثير قلقًا حول غياب إطار واضح ومتفق عليه للعدالة الانتقالية يستجيب للمرحلة الحالية.
ويتطلب نجاح العدالة الانتقالية إصلاحات قضائية ومؤسسية محلية تضمن استقلال القضاء، وتوافق التشريعات مع المعايير الدولية، مع ضمان حق السوريين في المشاركة السياسية، وفق ما ذكرته “هيومن رايتس ووتش”.
وأشادت “هيومن رايتس ووتش” بانفتاح السلطات النسبي على التعاون مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، لكنها نقلت عن ناشطين وعاملين إنسانيين شكواهم من عراقيل في التسجيل، ومضايقات وتهديدات، وإصرار الحكومة على تمرير المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري، ما تسبب بتأخيرات بيروقراطية.
وشددت المنظمة على أن السوريين يجب أن يقودوا المرحلة الانتقالية بأنفسهم، وأن الدور الدولي ينبغي أن يقتصر على تقديم الخبرات والرقابة والدعم السياسي والمالي الضروري لضمان عدالة شاملة.
ودعت، الحكومة الانتقالية إلى فتح المجال أمام الهيئات الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات، مثل الهيئة المستقلة للمفقودين والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، إضافة إلى الوكالات الإنسانية.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يتيح فرصة لإعادة إعمار بلد أنهكته الحرب والفساد، لكن دمشق مطالَبة بضمان عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المنظمة على أن “ارتياح المجتمع الدولي لانتهاء عهد الإرهاب الذي مثّله النظام السابق لا يجب أن يتحول إلى تفويض مفتوح للسلطات الجديدة، بل ينبغي العمل على ضمان أن تكون حقوق جميع السوريين في صميم المرحلة الانتقالية”.
وأمس الأحد، قالت اللجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد لا تزال “هشة”.
وأضافت اللجنة، أنه بينما يحتفي الكثير من السوريين بذكرى سقوط النظام في مناطق متفرقة، يعيش آخرون في ظل مخاوف أمنية متجددة، ويواجه عدد كبير منهم خطر النوم في الخيام مجدداً مع حلول الشتاء.
وأشارت إلى أن مصير الآلاف من المختفين قسراً لا يزال جرحاً مفتوحاً لم تلتئم آثاره بعد، مضيفةً أن تجاوز الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، وما تبعه من موجات عنف بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، يحتاج إلى قوة جماعية ودعم دولي وصبر طويل.
وذكّرت اللجنة بأجواء الأمل التي سادت البلاد مع نهاية عام 2024، داعية السوريين والمجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات الراهنة بجدية وتنسيق، وفق ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.
كما أكدت التزامها الدائم بالعمل من أجل مستقبل أفضل للسوريين جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي لعبت، منذ عام 2011، دوراً محورياً لا يمكن تقديره بثمن، على حد تعبيرها.
وأعربت اللجنة عن تقديرها العميق لحصولها أخيراً على حق دخول الأراضي السورية بعد سنوات من منع الزيارة، مشيدة بانفتاح الحكومة السورية الانتقالية على الحوار في ملفات حقوق الإنسان، مؤكدة استعدادها لدعم كل الجهود الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الأشهر الماضية موجات عنف في الساحل والسويداء ومحافظات أخرى، تسببت في زيادة النزوح وتعميق الاستقطاب، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه البلاد في المرحلة المقبلة، وفق ما ذكره بيان لجنة التحقيق الدولية.
وقالت، إنه لا تزال مجتمعات محلية عديدة تواجه انعدام الأمن، إلى جانب استمرار النزاعات غير المحسومة، بما في ذلك الضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
