بروكسل
توصلت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق لتحديد سقف لواردات بعض الحبوب الأوكرانية غير الخاضعة لرسوم جمركية التي سُمح بها غداة الهجوم الروسي لكنها أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
ويجدد الاتفاق لمدة سنة الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح العام 2022 لكنه يضيف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة “لضمانات” في استيرادها لمنع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق، ولن يُضاف القمح والشعير إلى القائمة. بحسب “ا ف ب”.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة “تنصّ على إمكان اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر” إضافة إلى “الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل” في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
وألغى التكتل المكوّن من 27 دولة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الهجوم الروسي.
ويشتكي مزارعو الاتحاد الأوروبي، مع مرور عامين على اندلاع النزاع، من أنه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمنا من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشدداً، كتلك المتعلّقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
واقترحت المفوضية الأوروبية سابقاً تمديد السماح بدخول الواردات من دون رسوم جمركية لعام آخر اعتباراً من حزيران/يونيو، لكن مع “ضمانات” لمنعها من التسبب بهبوط أسعار البيض والدواجن والسكر.
وطرحت اللجوء إلى إمكان “وقف سريع” لواردات بعض الأنواع لمنع تجاوز الواردات معدل الأحجام التي وصلت إليها في 2022 و2023.
ووقّعت الدول الأعضاء على هذا المقترح الشهر الماضي، لكن البرلمان الأوروبي دعا بعد ذلك إلى إضافة الحبوب والعسل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للسقف، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات.
وتأتي التنازلات قبل ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق أحزاب اليمين المتشدد تقدّماً كبيراً فيها علماً بأنها استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين في حملاتها.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة الماضي، بعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أن بروكسل تفكّر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
وأفاد البرلمان بأن نوابه “حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية (الأوروبية) لاتّخاذ إجراءات إذا ازدادت واردات القمح الأوكرانية”.
وقال مصدر حكومي فرنسي أمس الثلاثاء، إن “العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعا ما، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا”.
