نيويورك
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد السوري بدأ يظهر مؤشرات تعافٍ خلال الفترة الماضية.
وأضاف الصندوق في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن فريقاً تابعاً له أجرى زيارة إلى العاصمة السورية دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الفريق أجرى نقاشات مع الحكومة السورية الانتقالية بشأن إصلاحاتها الاقتصادية وأولوياتها في مجال بناء القدرات، واتفق الجانبان على برنامج تعاون مكثف للمرحلة القادمة.
وتابع صندوق النقد الدولي: “يظهر الاقتصاد السوري بوادر تعافٍ، وقد تمكنت السلطات السورية، رغم التحديات العديدة التي تواجهها، من اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي”.
ولفت إلى أن المساعدة التي سيقدمها صندوق النقد الدولي لسوريا ستشمل تقديم الدعم الفني لتحسين الإحصاءات، التي ستساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع دمشق، والتي تهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على تحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في سوريا، وإعادة دمج دمشق تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات.
وتركزت النقاشات المالية التي أجراها صندوق النقد الدولي على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل، وفق ما ذكره بيان الصندوق.
وقال صندوق النقد إن موظفيه سيقدمون مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي، وذلك بالمساعدة على تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع استراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون.
ونوه إلى أنه من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية والحد من أي ثغرات قد تتيح التهرب الضريبي.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة السورية الانتقالية بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة والسعي لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، وأنه من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية السورية بدور محوري في تقييم وضبط الالتزامات الطارئة.
اقرأ أيضاً: زيادة الرواتب في سوريا.. إصلاح الصندوق ووعود الاستثمار وتحذيرات الانهيار
ولفت الصندوق إلى أن موظفيه شرعوا في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.
وأكد أن موظفيه سيقدمون مساعدة فنية لدعم الحكومة السورية تشمل صياغة قوانين وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادرًا على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة.
كما سيقدم صندوق النقد الدولي مساعدة فنية للحكومة الانتقالية لتمكين المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية على نحو فعال والإشراف على النظام المالي.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن البيانات الاقتصادية الموثوقة في سوريا لا تزال شحيحة، لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها.
وأواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي، كشف وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، أبرز نتائج اجتماعات الوفد السوري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأوضح برنية، في منشور له عبر منصة “فايسبوك”، أن الاجتماعات أثمرت عن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في سوريا، وفتح مكتب للبنك الدولي في دمشق، بما يسهم في تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة الانتقالية.
وأشار الوزير إلى أن نتائج المشاركة، التي شملت أيضاً حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، تضمنت على صعيد صندوق النقد الدولي التوافق على عدد من المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، إلى جانب التفاهم على استقبال بعثة من الصندوق خلال ستة أشهر.
ولفت، إلى أن ذلك سيتيح للمستثمرين مادة مهمة حول الوضع الاقتصادي في سوريا، وقد يمهد الطريق للتوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض.
أما على صعيد البنك الدولي، فقد جرى الاتفاق على استقبال نحو ست بعثات للمعونة الفنية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، تغطي قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية الحكومية والبنية التحتية المالية، وفق ما ذكره وزير المالية.
ونوه إلى أنه تم التفاهم مع البنك الدولي على العمل المشترك لتمويل عدد من المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أميركي، في قطاعات سيتم تحديدها لاحقاً من قبل الحكومة السورية.
وأكد برنية أنه تم الاتفاق كذلك على إعادة العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية ومع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، بهدف دعم جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلاد.
