يشدد خبراء في الإدارة والسياسة السورية على أن النقاش حول اللامركزية في سوريا الانتقالية لم يعد مجرد مسألة تقنية تتعلق بتنظيم المجالس المحلية، بل أصبح مرتبطاً بـ”من يحتكر القرار السيادي والمالي في الدولة”. ويرون أن رفض الحكومة السورية الانتقالية توسيع صلاحيات اللامركزية الإدارية أو السماح بلامركزية سياسية في بعض المناطق ينبع أساسًا من حرص الدولة على الحفاظ على السيطرة على القرار الوطني، ويستند إلى قناعة بأن منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة قد يشكل تهديدًا لوحدة البلاد واستقرارها الداخلي.
ويشير الخبراء إلى أن مناطق سورية تمثل نموذجاً واضحاً في هذا السياق، حيث نشأت سلطات محلية قادرة على إدارة الشأن الأمني والمجتمعي خارج البنية التقليدية للدولة، ما جعل مسألة اللامركزية ترتبط مباشرة بإعادة تعريف القوة والشرعية داخل سوريا. ويضيفون أن هذا الجدل يأتي في وقت تتجه فيه بعض الدول نحو توسيع نطاق اللامركزية الإدارية والسياسية كخيار لتطوير الحكم المحلي وتعزيز التنمية المتوازنة، بينما تبدو الحكومة السورية الانتقالية متمسكة بإطار المركزية الصارمة كخيار أساسي لإدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الراهنة.
ويربط الخبراء ذلك بقناعة رسمية مفادها أن نقل صلاحيات واسعة إلى الإدارات المحلية أو تبني نموذج لامركزي سياسي قد يشكل تهديدًا لوحدة البلاد واستقرارها الداخلي.
جوهر الإدارة
وفي هذا الإطار، يقدم المحامي والمدير التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار سامر الضيعي في تصريحات لـ”963+” قراءة قانونية دقيقة للامركزية، مشيراً إلى أن النقاش اليوم لم يعد تقنياً، بل مرتبط بالسيطرة على القرار السياسي والمالي: “النقاش الدائر اليوم في سوريا حول اللامركزية الإدارية لم يعد نقاشاً تقنياً حول شكل الإدارة المحلية، بل يتعلق جوهرياً بمن يحتكر القرار السيادي والمالي في الدولة”.
ويضيف الضبعي أن القانون رقم 107 لعام 2011 أتاح نظريًا تطبيق اللامركزية، إلا أن التطبيق بقي شكلياً: “هذا التطبيق بقي شكلياً، إذ لم يتحول إلى نظام فعلي لتقاسم السلطة أو تعزيز المشاركة والتنمية المحلية”.
ويؤكد الضبعي أن ما يُطرح اليوم باسم اللامركزية ليس إلا امتداداً للمركزية بصيغة مخففة: “اللامركزية المطروحة اليوم هي نسخة ناعمة من الحكم المركزي، تستخدم لضبط الأطراف بدل تمكينها، ما يجعل المجالس المحلية بلا تأثير ما لم تحصل على استقلال مالي حقيقي، فمجلس لا يملك قراره المالي لا يملك قراره السياسي”.
ويستشهد الضبعي بتجربة السويداء قائلاً: “المجالس المحلية بقيت ‘واجهات قانونية بلا سلطة’، بينما نشأت مبادرات إدارة محلية بفعل الفراغ وليس استناداً للنصوص القانونية”.
ويشير الضبعي إلى أن التشريعات القائمة تمنح المركز السيطرة على القرار المحلي، بدءاً من دور المحافظ كممثل للسلطة المركزية، وصولاً إلى صلاحية الوزراء والرئاسة في تعديل أو حل قرارات المجالس، إضافة إلى الارتباط المالي المباشر بالموازنة العامة واشتراط تصديق الوزارات على الموازنات المحلية.
ويرى أن توسيع صلاحيات المجالس ممكن تدريجياً دون المساس بوحدة الدولة، عبر: “تحديث قوانين الإدارة المحلية، واعتماد رقابة قضائية لاحقة بدلاً من الوصاية الإدارية المسبقة، وتمكين الوحدات الإدارية من موارد مالية مستقلة”.
ويختم الضبعي: “اللامركزية في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024 ليست خطراً على الدولة، بل خلاصاً لها. بلد أنهكته المركزية الصارمة وتعدد القوى المسلحة لا يمكن إعادة بنائه إلا بتوزيع السلطة والثقة والمشاركة. اللامركزية عقد اجتماعي جديد تُدار فيه الدولة بالعدالة، لا بالسيطرة فقط”.
احتكار القرار
من جانبه، يشدد غزوان قرنفل الناشط الحقوقي والمقيم في تركيا، في تصريحات لـ”963+” على أن رفض السلطة المركزية للامركزية يعكس نية واضحة للاحتفاظ بكافة مفاصل الحكم: “إصرار السلطة المركزية في سوريا على رفض اللامركزية يعكس نية واضحة للاحتفاظ بكافة مفاصل الحكم واحتكار القرار وتأبيده”.
ويرفض الربط بين اللامركزية وعدم الاستقرار، مشدداً على أن: “المشاركة الواسعة للسوريين في إدارة مناطقهم وتنميتها هي أساس الاستقرار الحقيقي، فيما يؤدي الإصرار على المركزية إلى تهميش المجتمعات المحلية وإلغاء التشاركية في صنع القرار”.
ويضيف: “عندما تنتخب المحافظات والمدن مجالسها ومحافظيها، وتدير شؤونها المالية والبلدية والأمنية محلياً، فإن ذلك يجعل الإدارة أكثر رشاقة وواقعية وارتباطاً باحتياجات الناس، مقارنة بوضعها الحالي رهن مزاجية المركز وآلية اتخاذ القرار فيه”.
ويؤكد قرنفل أن العاصمة ستظل مركز وحدة الدولة ورمز تمثيلها السياسي والديبلوماسي، لكنه يشدد على أن ذلك “لا يبرر تدخلها في التفاصيل اليومية لإدارة المحافظات، أو فرض قرارات فوقية تعيق التنمية والاستجابة المحلية”.
ويختتم: “اللامركزية ليست تهديداً للدولة، بل وسيلة لإنقاذها من الاحتكار وإعادة بناء العقد الوطني على أساس المشاركة الفعلية”.
ويشير الخبراء إلى أن الحكومة تأخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه اللامركزية السياسية، معتبرة إياها خط أحمر.
ويضيفون أن منح صلاحيات سياسية للمناطق قد يؤدي إلى خلق كيانات شبه مستقلة، خصوصاً مع تعدد القوى المحلية على الأرض، من قوات سوريا الديموقراطية في الشمال الشرقي إلى فصائل المعارضة في الشمال الغربي، مروراً بجماعات محلية في الجنوب.
ويربط الخبراء هذا الموقف بعوامل إقليمية ودولية، مثل الدعم الأميركي للإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، والتدخل التركي في الشمال، ما يجعل أي تجربة لامركزية سياسية محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار المركزية الإدارية ينعكس على القدرة الفعلية للمجالس المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية، إذ تظل الميزانيات محدودة، وتخضع لإشراف مركزي مشدد، فيما تفتقر العديد من الوحدات الإدارية للكفاءات والخبرات اللازمة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى الخدمات بين المناطق ويعزز تبعية الأطراف للعاصمة.
من زاوية دستورية ومؤسسية، يرى المستشار في اللجنة الدستورية حسن الحريري، أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى شرعية انتخابية ودستورية قبل تقييم جدواه: “التجربة اللامركزية لم تُمارس بشكل دستوري في سوريا حتى الآن، ولذلك لا يمكن الجزم بتأثير غيابها على كفاءة المؤسسات”.
ويضيف لـ”963+” أن المشكلة الأساسية تكمن في تغوّل الأجهزة الأمنية وتدخلها في كل مفاصل العمل العام، بما في ذلك القضاء، وليس في طبيعة النظام الإداري نفسه.
ويقول: “الشعب السوري هو من يقرر شكل النظام السياسي والإداري، سواء كان مركزياً أو لا مركزياً، على أن يتم ذلك ضمن إطار وحدة القرار الوطني ونوايا جادة في إدارة الدولة”.
ويقترح الحريري اعتماد نموذج لامركزية تدريجية يستند إلى النظام القائم مع إدخال تعديلات جوهرية، مشدداً على ضرورة الحد من صلاحيات المحافظ المعين من المركز الذي أفرغ المجالس من سلطاتها: “يمكن الحفاظ على وحدة الدولة مع منح المحافظات مجالاً عملياً في إدارة شؤونها، بما يضمن مشاركة حقيقية دون المساس بوحدة القرار الوطني. المهم هو صياغة معادلة عادلة يشارك السوريون أنفسهم في تحديدها عبر حوار تفاوضي شامل”.
ويؤكد الخبراء أن أي تجربة ناجحة للامركزية يجب أن تراعي: “تمكين المجالس المحلية من قرار مالي مستقل. تحديث القوانين القديمة، بما فيها القانون رقم 15 لعام 1971. تهيئة الموارد البشرية والمالية الكافية للمستويات المحلية. مراعاة التوازن بين المركز والمناطق بما يضمن وحدة القرار الوطني مع السماح بإدارة شؤون محلية فعالة”.
ويشير الخبراء أيضاً إلى أن اللامركزية لا تعني الفيدرالية أو الانفصال، بل يمكن أن تكون إطاراً مرناً للحكم المحلي ضمن دولة موحدة ذات سيادة، إذا ما تم تطبيقها وفق آليات قانونية واضحة وضمانات مؤسساتية، مع تعزيز المشاركة الشعبية والشفافية في اتخاذ القرار.
ويتضح من هذه المناظرة أن صراع المركزية واللامركزية في سوريا ليس مجرد جدل إداري، بل مسألة توزيع السلطة والشرعية.
الضبعي وقرنفل يريان في اللامركزية فرصة لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية المتوازنة، بينما يربط الحريري الأمر بضرورة وجود إطار دستوري وشرعي يضمن وحدة الدولة، مع ضرورة منح المحافظات سلطة عملية.
كما تظهر تجربة بعض المناطق السورية قدرة المجتمعات المحلية على إدارة شؤونها، ما يبرز أهمية اللامركزية كأداة لإعادة تعريف القوة والشرعية داخل الدولة.
وفي ضوء ذلك، تواجه سوريا الانتقالية خياراً معقداً: إما الحفاظ على المركزية التقليدية لضبط السلطة، أو اعتماد نموذج تدريجي للامركزية يمنح المجتمعات المحلية سلطة فعلية مع بقاء العاصمة مركزاً للسيادة والسياسات العامة، على أن ينجح هذا النموذج عبر إرادة سياسية واضحة، إطار قانوني مؤسساتي، وشرعية انتخابية للمجالس المحلية لضمان توزيع عادل للسلطة والثروة دون المساس بوحدة الدولة وقرارها الوطني.
