بروكسل
قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، اليوم الجمعة، إن 97 شخصاً اختطفوا أو فُقدوا في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُضاف إلى أكثر من 100 ألف حالة اختفاء قسري سُجلت خلال فترة حكم النظام المخلوع.
وأوضح الخيطان، أن الوضع الأمني المتدهور في البلاد، خصوصاً في مناطق الساحل ومحافظة السويداء، يعرقل عمليات البحث والتحقيق في قضايا المفقودين، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص تلقوا تهديدات بسبب تواصلهم مع الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والناشطين الإنسانيين، وفق ما أفاد به موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد أن ملف المفقودين في سوريا لا يزال من أكثر الملفات تعقيداً في ظل انعدام المساءلة واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الآلية الدولية الخاصة بالمفقودين، وإتاحة الوصول إلى المعلومات والمواقع ذات الصلة.
وشدد المتحدث الأممي على أن “جميع الأطراف المسلحة، سواء كانت تمارس سلطة الدولة أم لا، ملزمة باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن تحقيق المساءلة وإحقاق العدالة عن جميع الانتهاكات السابقة والحالية يمثلان شرطاً أساسياً لبناء مستقبل سلمي وآمن للسوريين، داعياً إلى دعم الجهود الدولية والعائلية الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم في الحقيقة والعدالة.
وكانت قد قالت رئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا كارلا كوينتانا، يوم الثلاثاء الماضي، إن لدى الهيئة معطيات تشير إلى أن بعض المفقودين خلال سنوات الحرب السورية ما زالوا على قيد الحياة.
ونوهت إلى أن فتح المقابر الجماعية وتحديد هوية من فيها يتطلب اتباع منهج علمي منظم، وأن القرار النهائي بشأن تلك المقابر يعود للجهات السورية، مع استعداد الهيئة لمشاركة خبرتها في هذا المجال.
وأضافت كوينتانا، أن سقوط النظام المخلوع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أتاح للهيئة العمل الميداني داخل سوريا، مضيفةً أنه قبل عشرة أشهر لم تكن الهيئة تفكر بإمكانية الدخول إلى سوريا، أما الآن فالأمر بات ممكناً.
وأوضحت، أن الهيئة تبحث حالياً في مصير مئات آلاف من السوريين المفقودين عبر أربعة محاور رئيسية تشمل المفقودين في سجون النظام أو على حواجزه الأمنية والأطفال الذين فقدوا من مراكز الرعاية والمهاجرين نحو الدول الأوروبية والأشخاص المفقودين على يد تنظيم “داعش”.
وأكدت أن الهيئة حصلت على أدلة موثوقة على بقاء بعض المفقودين على قيد الحياة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة تشمل الأطفال الذين فقدوا من مراكز الرعاية والنساء اللواتي قد يكنّ ضحايا للعبودية أو الاتجار بالبشر.
وشددت على أن عمليات تحديد الهوية والإجراءات الجنائية للبحث عن المفقودين يجب أن تكون تحت إدارة سورية، بدعم من المجتمع الدولي، وأن الأمم المتحدة على استعداد لتقاسم الخبرة والأدوات مع السوريين.
وأشارت إلى أن التعاون مع الحكومة السورية الانتقالية قائم لكنه صعب، وقالت: “إن هذه التجربة فريدة في العالم، فهي المرة الأولى التي تعمل فيها هيئة وطنية ودولية معاً للبحث عن المفقودين في بلد مر بظروف الحرب مثل سوريا”.
ولفتت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والعلوم الجنائية في عملية البحث عن المفقودين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحمض النووي، لتحديد هوية الأطفال والأشخاص الأحياء.
وأكدت أن النجاح في هذه المهمة يعتمد على بناء الثقة مع جميع الأطراف، خاصة مع ذوي المفقودين، محذرة من ضياع الوقت في البحث، وأن هذه العمليات تحتاج إلى منهجية وصبر.
