واشنطن
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وأضافت الوزارة، أن دعم إلغاء “قانون قيصر” يأتي من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه النواب الأميركيون حالياً.
وأشارت، إلى أن الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع شركائها الإقليميين، وأنها ترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا يمكن أن يدعم فرص جميع السوريين في العيش في دولة يسودها السلام والازدهار.
وذكرت، أن الولايات المتحدة ترى في رفع العقوبات فرصة لدعم الاستقرار في سوريا والمساهمة في هزيمة تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى منح السوريين فرصة لمستقبل أفضل، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وقبل أسبوع، كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس ترامب تضغط على الكونغرس من أجل الإلغاء الكامل لـ”قانون قيصر” المفروض على سوريا.
ونقل موقع “المونيتور” عن مسؤول كبير في الكونغرس، أن “مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، كانوا واضحين للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.
اقرأ أيضاً: هل تلغي الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” عن سوريا ؟
وأكد مسؤول آخر في الكونغرس للموقع، أن “المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء قانون قيصر”.
وأشار الموقع، إلى أن “المسؤولين يرون أن الرئيس ترامب ألغى معظم العقوبات عن سوريا بأمر تنفيذي، لكن يبقى قانون قيصر لحماية المدنيين الأشد قسوة، وعزل سوريا عن الاقتصاد العالمي، ويتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائه”.
ووحدت الجهود المبذولة لإلغاء عقوبات “قيصر” عن سوريا، مزيجاً غير متوقع من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حيث كانت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، وعضو مجلس الشيوخ جو ويلسون (جمهوري) من بين الذين قادوا جهود إلغاء القانون، بحسب الموقع.
لكن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تدعو إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على دولة يرونها تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز، وفقاً للموقع.
وأفادت مصادر مطلعة على جهود الضغط، أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، بمن فيهم رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمساعد المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شاركوا أيضاً في التواصل مع المشرعين.
يشار، إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد فرضت “قانون قيصر” للعقوبات على النظام السوري المخلوع منذ عام 2019، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2020، وأدى ذلك لتبعات اقتصادية كبيرة وتدهور لقيمة الليرة السورية، وارتفاع كبير بالأسعار ونقص في المواد الأولية، وتم تسمية القانون بهذا الاسم نسبة إلى الضابط السوري المنشق عن نظام بشار الأسد فريد المذهان، والذي كان يتخذ “قيصر”، وسرّب آلاف الصور عن انتهاكات وعمليات تعذيب داخل سجون النظام.
