دمشق
كشف وزير الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير أمس السبت، عن فساد وهدر في ملف المياه في سوريا بقيمة 12 مليار ليرة سورية
وأعلن البشير في منشور على منصة “إكس“، عن تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، تمثلت بتورط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى لهدر مالي بنحو 12 مليار ليرة سورية.
وقال، إنه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدير المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول المرعية”.
وأشار، إلى أن “استمرار الأجهزة الرقابية في أداء مهامها المكثفة بكل دقة وشفافية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد”.
وأواخر أيلول/ سبتمبر، كشفت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في سوريا، عن فساد بأكثر من مليون دولار في معامل الدفاع، تعود لفترة النظام المخلوع.
وقالت الهيئة في بيان، إن “التحقيقات أظهرت نقصاً في بعض المواد بمعامل الدفاع، بقيمة 12 مليار ليرة سورية (أكثر من مليون دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضافت، أن “النقص ناتج عن تلاعب القائمين على بعض مستودعات الدفاع في فترة حكم النظام البائد، وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك”.
وأكدت الهيئة، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم”.
وتعاني أغلب المؤسسات السورية من الفساد والترهل منذ حكم النظام المخلوع، في ظل ضعف الأجور والرواتب الحكومية، ولجوء الموظفين والعاملين إلى طرق غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وأواخر آب/ أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام سورية، أن المدير العام السابق للشركة السورية للغاز أمين الداغري فر إلى جهة مجهولة بعد الكشف عن ملفات فساد جديدة مرتبطة بعقود مع شركة “STG” الروسية.
وقال المتحدث الرسمي ومدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان، إن الوزارة فتح تحقيقاً داخلياً يتعلق بالموظف السابق أمين داغري وذلك بناءً على قضايا تتعلق بمخالفات إدارية ومالية وقضايا فساد خلال فترة توليه مهامه في زمن النظام المخلوع.
وأضاف، أن وزارة الطاقة وجهت استدعاء رسمي للموظف داغري من قبل دائرة الرقابة الداخلية بهدف الاستماع إلى إفادته وتوضيح الملابسات المرتبطة بالقضايا المذكورة إلا أنه لم يستجب للاستدعاء وتبين لاحقاً أنه غير متواجد في البلد وقد تعذر التواصل معه حتى تاريخه.
وتابع، أن دائرة الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استكمال التحقيقات ومساءلة كل من يثبت تورطه وذلك في إطار الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والمساءلة وحماية المال العام، وفقاً لما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
