بروكسل
يواجه نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة جديدة خارج الملاعب، بعدما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً رسمياً حول فيلته الفاخرة في جزيرة “إيبيزا”، وسط شبهات بوجود مخالفات إنشائية داخل منطقة طبيعية محمية.
وتشير التقارير إلى أن الفيلا التي اشتراها ميسي عام 2022 بقيمة تقارب 11 مليون يورو، تضم تعديلات إنشائية غير مُصرَّح بها، مثل مرآب تحت الأرض وعدة غرف إضافية في الطابق السفلي، ما اعتبرته السلطات مخالفة لقوانين التخطيط العمراني.
وبحسب ما أعلنته الجهات المحلية في “إيبيزا”، فإن تلك المخالفات حالت دون منح العقار شهادة صلاحية السكن، لتبدأ إجراءات قانونية قد تُجبر ميسي على إزالة الأجزاء غير المرخصة. وفي حال لم يُنفّذ اللاعب القرار، قد تتولى السلطات عملية الهدم بنفسها.
مصادر مقربة من ميسي أوضحت أن التعديلات المثيرة للجدل أُنجزت من قبل المالك السابق قبل إتمام الصفقة، مؤكدة أن اللاعب لم يكن على علم بوجود أي تجاوزات عند الشراء.
تأتي هذه القضية في ظل تشديد الرقابة على مشاريع البناء الفاخرة في الجزيرة، حيث تتصاعد الانتقادات ضد ما يُعرف بـ”غزو المشاهير” للمناطق الطبيعية هناك. وهي ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول عقارات ميسي في إيبيزا، إذ سبق أن تعرّض منزله عام 2024 لهجوم من نشطاء بيئيين اتهموه بالإضرار بالبيئة المحلية.
ورغم الجدل، يواصل ميسي تألقه في الملاعب الأمريكية، إذ قاد فريقه إنتر ميامي مؤخراً إلى فوز كبير على أتلانتا يونايتد (4-0)، بتسجيله هدفين وصناعته لآخر، مؤكداً أن العاصفة القانونية لم تُؤثر على أدائه الرياضي.
