نهى سويد
يمثل التاريخ الشفوي أفقاً معرفياً حيوياً لفهم التجربة الإنسانية في أبعادها الواقعية والنفسية والاجتماعية، إذ يتيح الوصول إلى أصوات الأفراد والجماعات التي غالبًا ما تغيب عن المصادر المكتوبة الرسمية، ويُسجل رواياتهم عن الأحداث الكبرى، وتفاصيل حياتهم اليومية، وانطباعاتهم الذاتية. وفي أوقات الصراعات المسلحة والثورات والمجازر، يصبح هذا النوع من التوثيق ذا أهمية قصوى، إذ تتعرض الذاكرة الجمعية للفقدان، والتحريف، أو الطمس المتعمد، مما يضع أمامنا سؤالا هامّاً: متى يُكتب التاريخ الشفوي، وما هي المعايير الزمنية والنفسية والاجتماعية المثلى لذلك؟
تأتي أهمية هذا السؤال من الطبيعة المركبة للذاكرة الإنسانية، التي تتأثر بشكل عميق بالصدمات النفسية الجماعية والفردية. فالأحداث العنيفة تترك أثرها على الوقائع، ويمتدُّ تأثيرها ليشمل الانطباعات العاطفية، والتحولات النفسية، والديناميكيات الاجتماعية التي تعكس تجربة المجتمعات في مواجهة العنف. وقد أظهرت التجارب التاريخية، من مجازر الأرمن في مطلع القرن العشرين، وصولًا إلى الثورة السورية منذ عام 2011، أن التوثيق المبكر للشهادات يضمن التقاط الوقائع الدقيقة والمشاعر الحية للرواة، بينما يتيح التوثيق المتأخر قراءة تحليلية عميقة تفكك أثر الصدمة على الفرد والجماعة، وتساعد بفهم آليات الصمود والهشاشة النفسية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات في أوقات الأزمات.
إضافة إلى ذلك، يمتد دور التاريخ الشفوي ليكون حافظة للذاكرة الجمعية والهوية الثقافية، خصوصًا في سياقات الصراعات التي تهدد استمرارية العادات، اللغة، والممارسات المجتمعية. لذلك لا يمكن حصر دوره بتسجيل الوقائع لأنّه أيضا وسيلة لفهم التحولات النفسية والاجتماعية، واستقراء ديناميكيات التكيف الجماعي والفردي، وتحليل أثر العنف على الهوية والانتماء، وتقديم مادة تاريخية قادرة على إفادة الأجيال اللاحقة في مجالات التعليم، البحث العلمي، والعدالة الانتقالية.
من هذا المنطلق، يتجلى التاريخ الشفوي كضرورة معرفية وأخلاقية، وأداة لحماية الإرث الثقافي والإنساني وضمان بقاء أصوات الذين عاصروا أحداثًا مأساوية من النسيان أو الطمس المتعمد، وهو ما يفرض على الباحث اعتماد معايير دقيقة زمنية ونفسية واجتماعية عند اتخاذ القرار بشأن موعد كتابة التاريخ الشفوي، لضمان تحقيق التوازن بين الدقة الواقعية والبعد التحليلي العميق.
لا يمكن اعتبار كل ماضٍ تاريخاً بالمعنى العلمي أو الأكاديمي، فالماضي يمثل الواقع الزمني الذي سبق اللحظة الراهنة، متضمّنًا جميع الأحداث والتجارب، سواء كانت مألوفة أم مجهولة، شخصية أم جماعية، عظيمة أم عابرة. إلا أن هذا الماضي يظل خامًا وغير مُفسّر حتى يتم اختياره، توثيقه، وربطه بسياق معرفي واجتماعي، وهو ما يحوّله إلى مادة صالحة للتحليل التاريخي.
في سياق الحروب والثورات والمجازر، يصبح هذا التمييز أكثر حساسية من الناحية النفسية والاجتماعية. فالأحداث العنيفة تترك أثرًا مزدوجًا، أثر واقعي يتجسد في الوقائع نفسها، وأثر نفسي ينطوي على الصدمات والانكسارات والانطباعات العاطفية العميقة للرواة والمجتمع. الذاكرة الجماعية في مثل هذه الظروف تُعيد تشكيله باستمرار وفق الصدمات والتجارب المؤلمة، مما يجعل التوثيق المبكر للتجربة الشفوية أمرًا بالغ الأهمية. فبدونه، قد يتحول الماضي إلى مجموعة من الانطباعات المشوشة، أو إلى فجوات في الذاكرة الجمعية يصعب استعادتها لاحقاً.
فالتوثيق الفوري يتيح للباحث الوصول إلى الوقائع وتفاصيلها الدقيقة، بما في ذلك الانطباعات العاطفية الحيّة للرواة. ففي مجازر مثل مجزرة كيماوي الغوطة مكّن تسجيل الشهادات في اللحظات المبكرة من التقاط المشاهد الإنسانية المليئة بالعواطف، والانطباعات الفورية للصدمات، ما يضمن مصداقية أكبر للحدث كما عاشه الأفراد.
أمّا التوثيق المؤجل (بعد مرور فترة زمنية محددة): يسمح هذا التوثيق بتحليل أعمق للخبرة الإنسانية، إذ تمنح المسافة الزمنية للرواة فرصة لتأمل ما حدث، واستيعاب الدروس، وربط الحدث بتجارب حياتية أوسع. ومع ذلك، قد تصاحب هذه المرحلة مخاطر تأثير إعادة البناء الذاتي للذاكرة، حيث تتداخل المشاعر المعالجة أو التأويلات الذاتية مع الوقائع الأصلية.
ثمّ تأتي مرحلة التوثيق المتأخر، في هذه المرحلة يصبح التاريخ الشفوي أكثر تحليلية، إذ يمكن للباحث دراسة آثار الصدمة على المجتمع، والتحولات النفسية والجماعية على المدى الطويل، وعلاقات القوة والهوية الناتجة عن الحدث. وفي الوقت نفسه، قد يكون الوصول إلى تفاصيل دقيقة أكثر صعوبة، ويعتمد على تقنيات استرجاع ذكي وحواري، لإعادة بناء الأحداث دون تشويه.
من هذا المنظور، يتضح أنّ التوقيت الأمثل لكتابة التاريخ الشفوي ليس ثابتًا لأنّه مرتبط بعدة عوامل متداخلة منها طبيعة الحدث، حالة الرواة النفسية، الهدف من التوثيق، والأهمية الثقافية والسياسية للحفاظ على الذاكرة. إنّ إهمال هذه المعايير قد يؤدي إلى فقدان جزء أساسي من الحقيقة التاريخية أو تشويه البعد النفسي والاجتماعي للخبرة الإنسانية، وهو ما يبرز أهمية الجمع بين التوثيق المبكر والدراسة التحليلية لاحقًا لتحقيق توازن بين دقة الوقائع وعمق التحليل التاريخي والنفسي.
يمثل التاريخ الشفوي آلية مركزية للحفاظ على الذاكرة الجمعية والهوية الثقافية للمجتمعات، لا سيما في أوقات الحروب والثورات والمجازر، حيث تصبح الهويات الجماعية مهددة بالتمزق أو الطمس. فالتاريخ الشفوي يشمل نقل القيم، العادات، الممارسات الاجتماعية، واللغات المحلية، وهو ما يجعل من الشهادة الفردية نافذة لفهم التجربة الثقافية للشعوب في ظروف القهر والصراع.
في السياق السوري، على سبيل المثال، لم تعد الأحداث السياسية والعسكرية وحدها تشكل التحدي، إذ امتد تأثير النزاع إلى البنية الاجتماعية والتفاعلات الثقافية اليومية. فقد ساهمت الحرب في تهجير ملايين السوريين، وتفتت المجتمعات المحلية، واضطراب النسيج الاجتماعي، مما جعل التاريخ الشفوي الوسيلة الوحيدة لتوثيق الهوية الجماعية، التقاليد المحلية، وقصص الصمود. شهادات النازحين حول حياة الأحياء القديمة، الاحتفالات، اللهجات المحلية، والأعراف المجتمعية، كلّها تشكل مواد أولية تعكس التراث الثقافي السوري المهدد بالاندثار، وتتيح للباحثين إعادة بناء فهم معمق للتجربة الإنسانية ضمن إطارها الثقافي والاجتماعي.
يمكن للتاريخ الشفوي أن يكون آلية لرصد التحولات السياسية المبكرة، من خلال الكشف عن المؤشرات الاجتماعية والثقافية التي تسبق ظهور الأحداث كحقائق رسمية. فمقابلات مع سكان المدن السورية قبل حصارها أو سقوطها مثلا، تكشف بدقة عن مخاطر التحولات الاجتماعية والسياسية قبل أن تتحول إلى وثائق مكتوبة أو تقارير إعلامية، ما يمنح التاريخ الشفوي قيمة معرفية وتحليلية إضافية.
ويكتسب التاريخ الشفوي بعداً إضافياً عندما يُوظف كـفضاء إبداعي متعدد الوسائط، من خلال استخدام الصوت، الصورة، الفن، الدراما، والخرائط التفاعلية، لتقديم الشهادات بطريقة حية تضيء على التجربة الإنسانية بكامل عمقها وتعقيداتها، بدل الاقتصار على النص المكتوب فقط.
كما يتيح التاريخ الشفوي دراسة التكيف الاجتماعي للمجتمع أثناء الحروب والمجازر، من خلال تحليل تغير القيم، الهويات، والأدوار المجتمعية، مع إمكانية إجراء مقارنات بين المجتمعات التي استطاعت الحفاظ على هويتها عبر التوثيق الشفهي وتلك التي فقدت جزءًا كبيرًا من ذاكرتها الجماعية، ويمتد دوره إلى العدالة الانتقالية والتوثيق القانوني، إذ يمكن استخدام الشهادات كوثائق قانونية أمام المحاكم الدولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات.
إلى جانب سؤال متى يُكتب التاريخ الشفوي؟ يبرز سؤالٌ آخر، من يملك حق كتابة التاريخ؟ فالتاريخ الرسمي لا يُنتَج في فراغ معرفي، إذ أنّ توازنات القوّة هي التي تحدد ما يُحفظ وما يُنسى، ومن يُستدعى إلى الذاكرة الجمعية ومن يُقصى منها، حيثُ تقوم أنظمة السلطة بإنتاج ما يُسمّى “الحقيقة” فتمنح شرعية لرواية معينة عن الماضي بينما تُهمّش روايات أخرى.
في المقابل، يقدم التاريخ الشفوي فضاءً نقديًا يعيد مساءلة فكرة أن التاريخ يكتبه المنتصرون. فهو يستعيد أصوات الأفراد وهشاشة الذاكرة وتناقض السرديات وفاعلية العاطفة، كوسائل لإنتاج تاريخ من الداخل. لا يقتصر دوره على توثيق الوقائع، بل يكشف البنية الخطابية للماضي الرسمي ويدير تفاوضاً معرفياً بين الرواية الرسمية وذاكرة الفاعلين، موضحًا من يحق له التذكّر ومن يُفرض عليه الصمت.
إنّ التاريخ الشفوي يحرّرنا من ثنائية المنتصر والمهزوم، إذ يمنح المهزوم موقع الفاعل القادر على استعادة ذاكرته وإعادة تعريف حدود الشرعية التاريخية. وبهذا المعنى يخلخل التاريخ الشفوي احتكار المؤسسات السياسية للأرشفة الرسميّة، ويمنح الذاكرة الفردية والجماعية قدرة على مساءلة “الخطاب المنتصر”. عندها يتحوّل السؤال عمّن يكتب التاريخ من كونه شأناً مرتبطاً بسلطة سياسية إلى قضية معرفية أوسع: من يُنتج المعنى؟ ومن يحدد ما يُوثّق؟ وكيف تُعيد الذاكرة توزيع أدوار النصر والهزيمة؟ إنّ التاريخ الشفوي، يُكتب حين تتاح للذاكرة مساحة للبوح، وللأصوات المهمّشة فرصة لاستعادة مكانها في سرد الماضي.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
