واشنطن
كشف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون أمس السبت، أن أعضاء المجلس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يدعمون رفع عقوبات “قيصر” عن سوريا.
وقال ويلسون في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية، إن “الشعب السوري قد تحرر ويجب إلغاء قانون قيصر”، موضحاً أن أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالكونغرس يدعمون إلغاء القانون بالكامل.
وذكر، أن “سوريا مستقرة ومزدهرة ستكون مفيدة لكل منطقة الشرق الأوسط، وهي أمام فرصة لتصبح دولة ذات سيادة غير مقسّمة”، محذراً من أن “تقسيم سوريا سيفتح الباب أمام تنظيم داعش”.
وبالتزامن، أعلن مدير الشؤون الحكومية بالمجلس السوري الأميركي محمد غانم أمس السبت، عن التوصل لـ”صفقة سياسية” مع الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالكونغرس بشأن إلغاء “قانون قيصر”.
وقال غانم في تسجيل مصوّر على صفحة المجلس في “فيسبوك”، إن “الصفقة تتضمن إلغاء القانون وفق شروط تلتزم بها الحكومة السورية الانتقالية خلال السنوات الأربع القادمة”.
وأضاف، أن “الفقرة (أ) من التسوية نصت على إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري، ضمن إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، على أن يقدم وزير الخارجية الأميركي تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق دمشق تقدماً في بعض الأمور”.
وتتضمن التسوية أنه “في حال فشلت الحكومة خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدم، فإن الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر”.
وأشار، أن “التسوية نصت على أن يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه، تقريراً للكونغرس غير سري مع ملحق سري خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إجازة القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات متتالية، يشهد فيه أن الحكومة السورية التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت مع واشنطن لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضد داعش”.
كما يشهد أن “دمشق حققت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة”.
ويؤكد أيضاً أن “الحكومة الانتقالية لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأن تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية ودولية حسبما يقتضيه الأمر”.
ويشترط “أن لا تقوم الحكومة السورية الانتقالية بتمويل أو تقديم مساعدات لأفراد أو جماعات إرهابية تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، وأن تستبعد دمشق أو تتخذ خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا بالحكومة، بما في ذلك أولئك الموجودين بمؤسسات الدولة والأمن السورية”.
ومن بين الشروط المفروضة على دمشق، أن تحقق بشأن الانتهاكات، وتلتزم بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحق الأقليات الدينية”.
وتتضمن التسوية، أن “يقوم رئيس الكونغرس أو من ينوب عنه بإبلاغ الحكومة السورية الانتقالية بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب)”.
وإلى جانب ذلك، فإنه “في حال لم يتمكن الرئيس أو من ينوب عنه من تقديم شهادة إيجابية لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، يجب أن يعاد فرضه ويظل سارياً حتى يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه شهادة إيجابية بهذا الشأن”.
وكانت لجنة خاصة بتمرير القوانين بمجلس النواب الأميركي، قد رفضت مطلع الشهر الجاري، تمرير مشروع قانون تقدم به النائب جو ويلسون، يتضمن إلحاق إلغاء “قانون قيصر” بموازنة الدفاع القادمة للولايات المتحدة.
يشار، إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد فرضت “قانون قيصر” للعقوبات على النظام السوري المخلوع منذ عام 2019، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2020، وأدى ذلك لتبعات اقتصادية كبيرة وتدهور لقيمة الليرة السورية، وارتفاع كبير بالأسعار ونقص في المواد الأولية، وتم تسمية القانون بهذا الاسم نسبة إلى الضابط السوري المنشق عن نظام بشار الأسد فريد المذهان، والذي كان يتخذ “قيصر”، وسرّب آلاف الصور عن انتهاكات وعمليات تعذيب داخل سجون النظام.
