بغداد
عقد مسؤولون أتراك وعراقيون مشاورات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال زيارة لوفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد، اليوم الخميس، تركزت حول قضايا الأمن والطاقة والمياه.
وضم الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فیدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.
وذكرت وسائل إعلامٍ عربية أن المسؤولين الأتراك بحثوا مع نظرائهم العراقيين، التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب “العمال الكردستاني” وإنشاء ‘‘منطقة عازلة’’ داخل العراق من جهة إقليم كردستان.
وأشارت إلى أن ‘‘التحالف الحاكم’’ في تركيا والذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” اليميني المتطرّف مستعد لتقديم الدعم السياسي لهذه العملية، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، في حين أشارت مصادر تركية إلى أن ‘‘قوات الحشد الشعبي قد تلعب دوراً في العملية’’، وهو ما لم تؤكده القوات المدعومة من إيران حتى الآن.
وبحسب المصادر التركية، فإن أنقرة تريد أن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في منشور على موقع ‘‘إكس’’ عقب الاجتماع: ‘‘في لقاء مثمر ببغداد.. تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان’’.
وأضاف ‘‘أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا’’.
ولا يعد هذا الاجتماع بين المسؤولين العراقيين والأتراك الأول من نوعه، ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، جمع اجتماعٌ مماثل مسؤولي كلا البلدين في أنقرة.
ويشنّ الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية في شمال العراق وإقليم كردستان، ضد مقاتلي “العمال الكردستاني” الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.
وعلى إثر العمليات العسكرية التركية شهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توتراً طيلة السنوات الماضية. ويُضاف لذلك الملفات العالقة بين البلدين كملفي المياه والطاقة.
وتتهم بغداد أنقرة ببناء سدودٍ تسببت بانخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف حاد. وقد أدت أزمة المياه إلى تصحر نحو 70 بالمئة من الأراضي الزراعية في العراق، بينما تلقي باللوم على كل من تركيا وإيران بشأن إقامة السدود التي قللت الحصة المائية للعراق بشكل كبير.
كما يعد ملف النفط شائكاً بين البلدين، إذ لم تستأنف بعد عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أن أغلقت تركيا خط الأنابيب قبل عام بعدما أمرت محكمة عراقية أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار كتعويضاتٍ لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، أمس الأربعاء، عن أمله في فتح خط الأنابيب “بأسرع وقت ممكن”، مضيفاً أن أردوغان سيناقش هذه القضية خلال زيارة مرتقبة للعراق.
وأفاد موقع “سي إن إن تورك” أن المسؤولين سيناقشون زيارة أردوغان المقررة إلى بغداد في نيسان/أبريل المقبل، وأنها ستكون الأولى منذ 12 عاماً.
وأقامت تركيا قواعد عسكرية في شمالي العراق وإقليم كردستان، تقدرها وكالة رويترز بـ”العشرات”، وتبدأ من الحدود العراقية التركية وتنتشر عبر الجبال وحتى مناطق متقدمة من محافظة نينوى، على بعد 200 كيلومتر تقريباً من الحدود بين البلدين.
وانتقدت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً طوال سنوات الوجود التركي على أراضيها، لكنها لم تأخذ خطوات عملية خشية من تدهور العلاقات مع أنقرة، وفق ما جاء في تقريرٍ لرويترز.
ومطلع شهر شباط/فبراير الماضي، طالب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال استقباله وزير الدفاع التركي يشار غولر، أنقرة بـ “احترام السيادة العراقية، ووقف الخروقات والانتهاكات العسكرية” التي تطال الأراضي العراقية.
وشدد جمال رشيد على ضرورة حل المسائل العالقة بين البلدين عبر الحوار، بما في ذلك “ضرورة معالجة ملف المياه بين البلدين فنياً،” وضمان حصة عادلة للعراق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية.
