تشهد العلاقة بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وتركيا تحوّلاً ملحوظاً من المواجهة العسكرية التي هيمنت على المشهد لسنوات، إلى مسار يركّز على التواصل الديبلوماسي والأمني. وهذا التحول لم يأتِ في فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط إقليمية ودولية، ومساعٍ أميركية لفتح قنوات حوار مباشرة بين أنقرة و”قسد”.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أكد أن لقاءات متواصلة تجري بين قائد “قسد” مظلوم عبدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة شخصيات تركية رفيعة مثل رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، وبدعم مباشر من الرئيس رجب طيب أردوغان.
واعتبر باراك أن “انخراط أنقرة في حوار مباشر مع القوات الكردية، رغم النزاعات العميقة، يبرهن أن التفاهم ممكن”، محذراً من أن غياب الحوار سيقود إلى تكرار عقود من العنف.
التحول الديبلوماسي يأتي بعد سنوات من المواجهات بين “قسد” والفصائل المدعومة من أنقرة في شمال سوريا، والتي توقفت منذ عدة أشهر، ما أفسح المجال أمام محاولات فتح قنوات تواصل جديدة.
اقرأ أيضاً: توماس باراك: مباحثات متواصلة بين الجنرال عبدي وهاكان فيدان ومسؤولين أتراك – 963+
وهذه المحاولات لم تقتصر على آب/أغسطس، إذ سبقتها في حزيران/يونيو محادثات برعاية أميركية تناولت ملفات حساسة، من بينها مصير السجون التي تضم عناصر تنظيم “داعش”، ومستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وحتى إمكانية دمج قسد في الجيش السوري تحت قيادة دمشق.
في المقابل، شهدت أنقرة ودمشق تقارباً متزايداً تُرجم بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري والأمني شملت تدريبات ودعماً لوجستياً للجيش السوري.
لكن في الوقت نفسه، تعثرت المفاوضات بين “قسد” والحكومة السورية بشأن اتفاق 10 آذار/مارس 2025، خصوصاً بعد رفض دمشق المشاركة في جولة باريس وتجميدها الحوار.
دور تركي
في هذا السياق، يقول الكاتب المتخصص بالشأن التركي سركيس قصارجيان لـ”963+” إن اتفاق 10 آذار ما زال فعّالاً لفتح الحوار وتجنب الصدام العسكري، رغم الحاجة إلى تفاهمات إضافية.
ويوضح أن فعالية الاتفاق برزت في “نقطتين أساسيتين: الأولى أنه فتح أبواب الحوار والتفاوض بين دمشق والإدارة الذاتية، وكان حجر الأساس للقاءات اللاحقة، والثانية أنه أنهى إلى حد كبير احتمالات الصدام العسكري وأوقف الاشتباكات على خطوط التماس بين الجيش وقسد”.
ويضيف قصارجيان أن “الدور التركي يعرقل التوصل إلى تفاهم بين دمشق والإدارة الذاتية، لافتاً إلى أن حسابات أنقرة لا ترتبط فقط بالملف الأمني والخارجي، بل أيضاً بالوضع الداخلي والتحالفات السياسية في تركيا”.
ويؤكد قصارجيان أن التوصل إلى حل دائم ما يزال صعباً، لكنه استبعد حدوث تصعيد إضافي في ظل رغبة أميركية وإقليمية بتهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار، محذراً من أن الذهنية الأحادية لدى دمشق ورفض إشراك باقي المكونات السورية في العملية الانتقالية تزيد من احتمالات فشل مسار التفاوض للوصول إلى حل نهائي وسلمي.
اقرأ أيضاً: ما مصير اتفاق 10 مارس بين قسد والحكومة بعد مؤتمر الحسكة؟ – 963+
“نضوج سياسي”
وبدوره، يرى الخبير في العلاقات الدولية طارق زياد وهبي في تصريحات لـ”963+” أن التفاهمات الأخيرة تعبّر عن “نضوج سياسي” لدى أنقرة، بعد أن تخلى حزب العمال الكردستاني عن السلاح وانخرط في العملية السياسية.
ويعتبر وهبي أن “قسد أثبتت أنها قوة فاعلة على الأرض هدفها الأساسي الحماية لا الهجوم، ما يجعل الحوار معها خياراً عملياً”، مشيراً إلى أن “نموذج الحكم الذاتي في العراق قد يشكل أساساً لتسوية مشابهة في سوريا تقوم على اللامركزية والمشاركة في الحكم”.
وبحسب وهبي، فإن “التوازنات الإقليمية والدولية – من الحضور الأميركي والفرنسي إلى الموقف التركي – توفر بيئة ضاغطة وضامنة في آن واحد، بما يفتح الباب أمام حلول سياسية قد تساهم في إنعاش الاقتصاد السوري والكردي”.
وفي المقابل، يحذّر الديبلوماسي السوري السابق بشار علي الحاج علي، في تصريحات لـ”963+” من الإفراط في التفاؤل، مؤكداً أن الاتفاقية الأخيرة “ما زالت تعاني من ضعف في التنفيذ الميداني وسط خروقات متبادلة وتأخر في خطوات الدمج”.
ويرى الحاج علي أن العوائق الأساسية تتمثل في ثلاثة محاور: صراع السلطة بين دمشق وقسد، تأثير القوى الخارجية، والتعقيدات المرتبطة بإدارة الموارد والحدود.
ويشير إلى أن أنقرة تتحرك عبر مسارين متوازيين: “قنوات اتصال سرية مع فاعلين أكراد من جهة، وضغط أمني متواصل على الأرض من جهة أخرى، ما يعكس سياستها القائمة على دعم دمشق سياسياً مع إبقاء أدوات الردع الفاعلة”.
وبحسب تقديره، فإن أفضل السيناريوهات هو “هدنة طويلة الأمد مع دمج تدريجي”، فيما الأسوأ يتمثل في “تصعيد تركي محسوب مع تشدد من جانب دمشق”.
وتُظهر هذه التقديرات أن العلاقة بين “قسد” وتركيا عالقة في “توازن حساس”: “من جهة، هناك نافذة محدودة للتسوية السياسية بدعم دولي، تعززها قنوات الحوار المباشر والميل التركي نحو معالجة سياسية موازية للضغط العسكري. ومن جهة أخرى، هناك هشاشة واضحة في التطبيق العملي للاتفاقات، وخلافات عميقة حول القيادة والسيطرة والموارد، ما يجعل احتمال العودة إلى التصعيد قائماً في أي لحظة”، وفق محللين.
فالمسار الحالي يجمع بين فرص ناتجة عن “النضوج السياسي” التركي كما يراه وهبي، ومخاطر ناجمة عن هشاشة التنفيذ والتعقيدات البنيوية كما يحذّر الحاج علي.
وما بين هذين المنظورين، يبقى مستقبل العلاقة مرهوناً بقدرة الأطراف على تجاوز ثلاثية السلطة والحدود والموارد، “وإلا فإن التفاهمات لن تتجاوز كونها هدنة مؤقتة مؤجلة الانفجار”، بحسب المحللين.
