بين رهانات الداخل وضغوط الخارج، يقف اتفاق العاشر من آذار/ مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) عند مفترق طرق حاسم. فبينما يؤكد الرئيس أحمد الشرع أن أشهراً قليلة تفصل عن دخوله حيّز التنفيذ برعاية أميركية وموافقة تركية، تبرز تساؤلات جدية حول قدرة الأطراف على تجاوز العقبات المرتبطة بالملف الكردي والدمج العسكري والتوازنات الإقليمية والدولية. فهل يشكّل الاتفاق مدخلاً لتوحيد البلاد تحت مظلة الدولة الواحدة، أم أنه مجرد محطة انتقالية محكومة بحسابات القوى الكبرى ومصالح اللاعبين الإقليميين؟ وكيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام السابق من انقسامات وتهميش وصراعات على النفوذ؟
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن أن اتفاق العاشر من آذار/ مارس المبرم مع “قسد” دخل مرحلة العد التنازلي للتنفيذ، مؤكداً أن “أشهراً قليلة تفصل عن بدء التطبيق العملي للاتفاق”، الذي جرى برعاية أميركية وموافقة تركية.
اقرأ أيضاً: الشرع: أشهر قليلة تفصل عن تنفيذ اتفاق 10 آذار مع “قسد” – 963+
سقف زمني حتى نهاية العام
الشرع أوضح خلال جلسة حوارية في إدلب مع أكاديميين وسياسيين ونقابيين ووجهاء، نُشرت السبت الماضي، أن “قسد أبدت استعدادها لتنفيذ بنود الاتفاق”، لكنه حذّر من أن “بعض ممارساتها على الأرض تختلف عما يتم التوافق عليه في المفاوضات”.في المقابل، يؤكد الأكاديمي والسياسي السوري عبدالباسط سيدا، في تصريحات لـ”963+” أن “السقف الزمني لتنفيذ الاتفاق محدد حتى نهاية العام الجاري”، مضيفاً أن “الاتفاق جاء برعاية أميركية وبقبول تركي”، وأن حسابات كل من دمشق و”قسد” تبقى “مرتبطة بالتوافقات الإقليمية والدولية التي أعادت رسم المشهد السوري ومهدت لوصول إدارة الشرع إلى الحكم”.
بين الرغبة في التقسيم ومعركة التوحيد
الرئيس السوري شدد على أن “هناك أطرافاً ترغب في تقسيم سوريا”، لكنه وصف هذه المطالب بأنها “أحلام سياسية محكومة بالفشل”. وقال: “من يطالب بالتقسيم كمن يقف على حافة جبل ويهوي إلى قاع الوادي”. كما اتهم إسرائيل بمحاولة التدخل المباشر في محافظة السويداء “لإضعاف الدولة السورية”، مؤكداً التزام الحكومة بـ”محاسبة مرتكبي التجاوزات” هناك.هنا يعلّق سيدا بأن “تضحيات الشعب السوري على مدى أربعة عشر عاماً كانت العامل الحاسم لإفشال مشاريع التقسيم، إذ ساهم الإصرار الشعبي على إنهاء حكم آل الأسد في تغيير موازين القوى، لا سيما في ما يتعلق بالدور الإيراني في سوريا ولبنان”.
تفاهمات واتصالات رغم الخروقات
الشرع أشار إلى أن “سوريا أمام معركة توحيد يجب ألا تكون عبر القتال”، لافتاً إلى أن “المبدأ الراسخ محلياً وإقليمياً ودولياً يتمثل في وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة”.وفي هذا السياق، يوضح سيدا أن “الاتهامات المتبادلة بين الإدارة السورية و(قسد) حول التجاوزات لا توقف مسار التفاوض”، لافتاً إلى أن “اللجان المشتركة تواصل عملها، وقد تحققت تفاهمات عملية في مناطق عدة مثل الشيخ مقصود بحلب وسد تشرين، إضافة إلى تفاهمات أمنية واقتصادية غير معلنة”.
ويعتبر السياسي السوري أن هذه الاتهامات “جزء من لعبة تسجيل النقاط لتعزيز الموقف التفاوضي أمام الرعاة الأساسيين، أي واشنطن وأنقرة، مع دور غير بعيد لإسرائيل”.
إلغاء اجتماع باريس والانتقال إلى دمشق
من جهته، أعلن مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، عن أن الاجتماع الذي كان مقرراً في باريس بين الحكومة والإدارة الذاتية “لم يعد قائماً”، موضحاً أن المفاوضات ستُعقد “إما في دمشق أو في مناطق شمال وشرق سوريا”.
وأضاف في مقابلة مع قناة “روداو“: “دخلنا مرحلة الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق 10 آذار، والمرحلة المقبلة تتضمن صياغة دستور دائم بعد انتخاب مجلس الشعب، مع إمكانية طرح تعديل الاسم الرسمي للدولة خلال الاستفتاء الدستوري”.
إدلبي أكد أن الحكومة تسعى إلى “خلق جو إيجابي بين المجتمع الكردي وبقية المكونات”، لمعالجة آثار “التهميش السياسي والتمييز العرقي والطائفي الذي ارتبط بالنظام المخلوع”.
ورأى أن “المشكلة ليست دستورية بحتة بل سياسية بالدرجة الأولى”، مشدداً على أن “تطبيق السياسات العملية أهم من مجرد النصوص القانونية”.
لكن الكاتب والباحث السياسي رستم محمود، يعتبر في تصريحات لـ”963+” أن “أحد أبرز التحديات يتمثل في البند السياسي المتعلق بالحقوق الكردية والوضع الدستوري للكرد”، محذراً من أن “نجاح المسار يتوقف على النوايا الحقيقية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والتوافق على دستور جديد”.
اقرأ أيضاً: مسؤول سوري: المفاوضات مع الإدارة الذاتية ستعقد بدمشق أو شمال وشرق البلاد – 963+
دمج “قسد” بالجيش السوري… التحدي الأكبر
في الملف العسكري، شدد إدلبي على “ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري إلى جانب الفصائل الأخرى لتجنب خلق دولة داخل الدولة”، مبيناً أن “عملية الدمج مستمرة وتتطلب وقتاً لتوزيع الخبرات العسكرية بشكل يخدم كافة السوريين”.غير أن محمود يرى أن “هذا البند من أخطر الملفات، لأنه يمس بنية النظامين السياسي والأمني في البلاد”، مؤكداً أن “الرعاية الأميركية تشكل الضمانة الأساسية لمنع انزلاق الأمور نحو الصدام”. وأضاف أن “تركيا لا تملك حوافز حقيقية لدعم الاتفاق، بل تثير التوتر، وأقصى ما يمكن أن تقدمه هو الاكتفاء بعدم التدخل العسكري المباشر”.
الأبعاد الإقليمية والدولية
عبدالباسط سيدا يوضح أن “فرنسا، رغم إلغاء اجتماع باريس، تبقى جزءاً من التحالف الدولي ولها علاقات قوية مع قسد، وهي تنسق مع الولايات المتحدة في توزيع الأدوار داخل الملف السوري”.
ويختم بالتأكيد أن “نجاح الاتفاق أو فشله لن يتحدد فقط في الداخل السوري، بل سيرتبط بمجمل تطورات المنطقة، من فلسطين ولبنان إلى الملف الكردي في تركيا والعراق”، مشدداً على أن “سوريا ستظل الركن الأساس في معادلات التوازن الإقليمي”.
أما رستم محمود فيعتبر أن “التحدي الأكبر يتمثل في مدى استعداد النظام السياسي الجديد للانفتاح على لعبة ديمقراطية حقيقية تشمل جميع السوريين”، لافتاً إلى أنه “حتى الآن لم تظهر مؤشرات كافية على ذلك”.
لكنه يشدد على أن “معالجة هذه العقبات ممكنة عبر ضغوط أميركية وإقليمية واضحة، خصوصاً من السعودية، لتأكيد أن المسألة السورية سياسية بالدرجة الأولى وقابلة للتعديل”.
