خاص – القاهرة
يحقّق القطاع المصرفي المصري نتائج إيجابية مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المتدفقة على البلاد، وعلى رأسها الاستثمار في مشروع “رأس الحكمة”، فضلاً عن تأثيرات انخفاض سعر الجنيه وزيادة أسعار الفائدة.
وعلى الأثر، غيّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي، وغيّرت نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك المصرية، من سلبية إلى إيجابية. وطال التصنيف 5 بنوك هي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي – مصر، وبنك الإسكندرية.
ويأتي هذا التصنيف بعد تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا التصنيف الذي شهدته البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية.
ورأت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية جاءت كانعكاس للدعم الرسمي والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي وإعادة التوازن.
وأضافت الوكالة أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جداً عبر “رأس الحكمة” يعزّز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي. في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحدّ من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.
وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، نظراً للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي. وتقدر الوكالة الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي.
وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيّد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.
وفي سياق متّصل، رأت موديز أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، في حين أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكين نشاط القطاع الخاص.
وتتوقع موديز أن تؤدي إزالة تشوّهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.
وعلى خطّ أسعار الفائدة، رفضت مصر قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالجنيه لأجل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار) ولأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنية.
وقال مصرفيون لوكالة رويترز أن وزارة المالية رفضت دفع أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي يطلبها المستثمرون. إذ أن الوزارة لم تكن مستعدة لقبول فائدة بين 28 و31 بالمئة على السندات.
