بروكسل
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إصدار مذكرتي توقيف بحق المرشد الأعلى لحركة “طالبان” في أفغانستان هبة الله أخوند زاده، ورئيس جهازها القضائي عبد الحكيم حقاني، بتهم ارتكاب “جريمة اضطهاد ضد الإنسانية”.
وقال موقع أخبار الأمم المتحدة، إن مذكرتي التوقيف صدرتا على خلفية سياسات ممنهجة ضد النساء والفتيات ومناصرين لحقوقهن في أفغانستان.
وذكر المحكمة الجنائية الدولية، أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المتهمَين شاركا بصفتهما آمرَين أو محرضَين أو مشاركَين في حملة اضطهاد قائمة على النوع الاجتماعي والسياسي، استهدفت الفتيات والنساء.
كما استهدفت حملة الاضطهاد كل من يُشتبه بمناصرتهم لحقوق النساء أو من لم يلتزموا بسياسة طالبان في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية”.
وأوضحت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة أن أخوند زاده وحقاني مارسا سلطة فعلية على البلاد منذ سيطرة “طالبان” على الحكم في 15 آب/ أغسطس 2021، وحتى 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأكد موقع أخبار الأمم المتحدة، أن هذه الفترة شهدت انتهاكات ممنهجة بحق السكان المدنيين، بما يشمل القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري.
وأضاف، أنه رغم الطابع السري للإجراءات، قررت المحكمة إعلان وجود مذكرتي التوقيف علناً، باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة العدالة العامة وقد يسهم في منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
اقرأ أيضاً: أفغانيات يتحدين “طالبان” بالغناء على العلن
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن “السياسات المفروضة من قبل طالبان استهدفت تحديداً الفتيات والنساء، بحرمانهن من التعليم والحياة الأسرية والخصوصية وحرية التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين”.
ولفتت، إلى أن “طالبان اتبعت سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض معايير اجتماعية تمييزية، وإسكات المعارضين، حتى أولئك الذين أبدوا اعتراضاً بشكل غير مباشر أو سلبي”.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم دعم فوري للأعداد المتزايدة من النساء والأطفال العائدين إلى أفغانستان من إيران وباكستان، مشيرة إلى أن أكثر من 836 ألف شخص دخلوا البلاد عبر المعابر الرسمية منذ نيسان/ أبريل الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً.
وأكدت المنظمة، أن فرقها الصحية تواجه ارتفاعاً كبيراً في الإصابات، وحالات الجفاف وسوء التغذية خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل نقص الموارد الطبية والغذائية.
وقدمت منظمة الصحة العالمية خدماتها لأكثر من 84 ألف شخص عبر المراكز الحدودية ومراكز الاستقبال، وأطلقت خطة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليوني دولار.
وحذرت، من أن غياب التمويل الإضافي سيؤدي إلى تقليص خدمات الرعاية الأساسية، بما في ذلك اللقاحات وصحة الأم والطفل.
وتزداد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف الدعم الإنساني في ظل الوضع الكارثي الذي يواجهه المدنيون داخل أفغانستان، لا سيما النساء والفتيات في ظل سياسات طالبان القمعية، بحسب ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
