دمشق
أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الخميس، أنه أجرى أول عملية تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت” العالمي، منذ بدء الأزمة بالبلاد.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في مقابلة مع وكالة رويترز، إن سوريا أجرت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية.
وأضاف حصرية، أنه “تم إجراء معاملة تجارية مباشرة من بنك سوري إلى بنك إيطالي يوم الأحد الماضي”.
وكان حاكم المصرف المركزي قد قال خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” في 9 حزيران/ يونيو الجاري، إن سوريا تستعد للعودة إلى نظام “سويفت”.
وذكر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، في إطار جهود حكومية لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر بعد سنوات من العقوبات والأزمة.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسأل: هل يكفي رفع العقوبات؟
وأوضح، أن إعادة ربط البلاد بنظام “سويفت” سيسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتشجيع الصادرات، إضافة إلى جذب العملة الصعبة التي تحتاجها سوريا بشدة.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أيضا تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتقليل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية التي ظلت تدير التجارة عبر الحدود في السنوات الأخيرة.
وتابع حاكم المصرف المركزي: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي جاذب، خصوصاً مع توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة إعمار البنية التحتية. هذا أمر بالغ الأهمية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد”، لافتاً إلى أن البنوك المحلية والبنك المركزي حصلت بالفعل على رموز “سويفت”، وأن الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة عمليات معالجة التحويلات.
وفيما يتعلق بالرقابة على العملات الأجنبية، أكد حصرية أن الخطة الحكومية تقتضي أن تجري جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يلغي دور الصرافين الذين يفرضون عمولة تصل إلى 40 سنتا على كل دولار يدخل البلاد.
ونظام ‘‘سويفت’’ هو نظام عالمي للمراسلة المالية بين البنوك، يربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، تأسس عام 1973 ويقع مقره الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل. يُستخدم هذا النظام لتحويل ملايين الرسائل المالية بشكل يومي بسرعة وأمان.
ويعتبر استبعاد دولة ما من النظام نوعاً من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تعزل المؤسسات المالية للدولة عن النظام المصرفي العالمي وتعيق قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية.
