دمشق
أصدر رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الخميس، مرسوماً يقضي بإلغاء قرارات فصل القضاة على خلفية معارضتهم للنظام المخلوع.
ونص المرسوم الذي أصدره الشرع على طي مراسيم العزل وبحكم المستقيل الصادرة بحق عدد من القضاة من قبل النظام المخلوع، وإعادتهم إلى العمل القضائي في سوريا.
وقالت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، “إن المرسوم الذي أصدره الشرع يعكس حرص الدولة على تعزيز استقلال القضاء وإنصاف المبعدين وترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية”، وفقاً لما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وأضافت الوزارة، أن “المرسوم يأتي إنصافاً للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب وتجسيداً لحرص الدولة على تعزيز العدالة”.
وأشارت، إلى أن ذلك جاء بعد أن استكملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في سوريا الإجراءات اللازمة، ومن ثم رُفع المقترح لرئيس الإدارة الانتقالية الذي أصدر المرسوم.
واعتبرت، أن “إعادة القضاة إلى عملهم سيكون خطوة تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في سوريا، وتعزيز استقلال القضاء كركيزة أساسية في بناء الدولة”.
اقرأ أيضاً: اتحاد الكتّاب في سوريا يعيد عضوية المفصولين لأسباب سياسية
وأكدت وزارة العدل، أن “الحكومة السورية مستمرة في النهوض بمرفق القضاء وتطوير آليات العمل القضائي بما يحقق طموح الشعب ويضمن حقوق جميع أفراده”.
وقرر اتحاد الكتّاب في سوريا، قبل أسبوع، إعادة تفعيل عضوية الذين فُصلوا سابقاً لأسباب سياسية على خلفية معارضتهم للنظام المخلوع.
وكان قد قال رئيس اتحاد الكتّاب محمد طه العثمان، إن قرار إعادة تفعيل عضوية الأعضاء المفصولين جاء بعد مراجعات داخل المكتب التنفيذي للاتحاد.
وأشار، إلى أن القرار يهدف إلى رد الاعتبار للأدباء الذين فصلوا نتيجة مواقفهم السياسية المناهضة للنظام المخلوع، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف، أن القرار ينسجم مع التوجه نحو احترام حرية التعبير في سوريا، وذلك ضمن أطر أدبية وأخلاقية تليق بدور اتحاد الكتّاب كمؤسسة ثقافية وطنية.
وقرر، اتحاد الكتّاب في سوريا إعفاء الأعضاء المفصولين سابقاً من الرسوم المالية المترتبة خلال فترة الفصل مع إعادة كامل حقوقهم المعنوية والمادية، وفقاً للنظام الداخلي المعمول به داخل الاتحاد.
