دمشق
أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الثلاثاء، اندماجها في وزارة الطوارئ والكوارث في الحكومة الانتقالية.
وقال وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، “إن انضمام الخوذ البيضاء للوزارة، جاء لتوحيد الجهود وتطوير الاستجابة على المستوى الوطني، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العدالة والتنمية”.
وأضاف، أن “اندماج المنظمة مع الوزارة يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة، وسيتم وضع سياسات وتشريعات تتناسب مع الوضع الجديد، واتخاذ إجراءات تراعي معايير السلامة للأبنية والمنشآت الصناعية والتجارية”، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد، أن العمل جارٍ بالتعاون مع نقابة المهندسين في سوريا، لتطوير كود الأمن والسلامة بمعايير دولية، وتخطيط المدن في مرحلة إعادة الإعمار بما يتناسب مع تلك المعايير.
وأشار، إلى أن المشاريع التي ينفذها الدفاع المدني حالياً سيتم استكمالها، لكن أي مشروع جديد فيما بعد ستتولى الوزارة تنفيذه بدعم وتمويل الحكومة السورية، مضيفاً أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول لـ”الخوذ البيضاء” سينتهي تدريجياً.
اقرأ أيضاً: الدفاع المدني السوري يعلن عن خطة استجابة للتعامل مع حرائق الصيف
وكشف، أن عدد عناصر “الخوذ البيضاء” يبلغ حالياً 3750 عنصراً من اختصاصات مختلفة، وستعمل وزارة الطوارئ والكوارث في المستقبل على زيادة الكوادر وفق الاحتياجات، التي تعزز الأمن والسلامة.
وتحاول الحكومة السورية تأمين الدعم الكامل للنهوض بجميع القطاعات وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير الكوادر المؤهلة لتقديم أفضل خدمة بجودة عالية، وفقاً لما ذكره وزير الطوارئ والكوارث.
وأوضح، أن هناك تعاوناً مع مختلف الدول العربية والإقليمية لتقديم التدريبات لفرق الدفاع المدني وتحسين قدرات وزارة الطوارئ والكوارث، بهدف إحداث فريق سوري، قادر على تقديم الدعم والاستجابة لأي طارئ في جميع الظروف.
بدورها قالت منظمة “الخوذ البيضاء”، إن قرار دمج المنظمة بوزارة الطوارئ والكوارث يشمل أيضاً نقل برامج وملفات عمل المنظمة الأخرى، المعنية بالعدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بحسب الاختصاص.
وأضافت، أن هذا “القرار يأتي في سياق تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسّد الالتزام الصادق بميثاق المبادئ الذي تم توقيعه قبل عشرة أعوام”.
وأشارت، إلى أنها “ستعمل على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة باندماج المنظمة خلال فترة انتقالية وفق أعلى درجات المهنية، وبما يتوافق مع القوانين السورية والدولية والالتزامات، حيث تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية”.
