حلب
أفرجت الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، عن مئات الأسرى المحتجزين لدى الجانبين في مدينة حلب شمالي البلاد، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني لـ”963+”.
وقال المصدر، إن عدد الأسرى من كلا الجانبين بلغ 469 شخصاً، بينهم 293 تابعاً لقوات سوريا الديموقراطية، و176 شخصاً تابعاً للحكومة الانتقالية.
وأضاف، أن عملية تبادل الأسرى شملت مدنيين وعسكريين، وهي الثانية بين الجانبين منذ اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية المبرم بين الإدارة الانتقالية والمجلس العام في الحيين مطلع نيسان/ أبريل الماضي.
ونشر “963+” مشاهد مرئية على منصة “فايسبوك”، تظهر عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية في مدينة حلب.
ونقلت قوات سوريا الديموقراطية، يوم الاثنين الماضي، عشرات من الأسرى الموجودين لديها إلى مدينة حلب، وفقاً لما أفاد به مصدر عسكري لـ”963+”.
وقال المصدر، إن الأسرى الذين نقلوا كانوا موجودين في السجون التابعة لـ”قسد” في مناطق شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن عملية النقل جاءت تمهيداً لعملية تبادل أسرى مع الحكومة الانتقالية.
وأضاف، أن الأسرى هم عناصر ضمن صفوف “الجيش الوطني” التابع لتركيا، وجرى أسرهم خلال المعارك التي شهدها ريف محافظة حلب الشرقي في سد تشرين ومناطق أخرى.
اقرأ أيضاً: دمشق بين زيارة “قسد” وإسطنبول: اتفاق الضرورة وخيوط التفاهمات
ونص اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية والمؤلف من 14 بنداً، على أن “ الحيين ذوا الغالبية الكردية من أحياء حلب ويتبعان لها إدارياً، وتعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي”.
وتضمن الاتفاق، أن “أحكام هذه الاتفاقية المرحلية تعتبر سارية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم”.
وتم التأكيد على منع المظاهر المسلحة في الحيين، وأن يكون السلاح محصوراً بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، وانسحاب القوات العسكرية مع أسلحتها من الحيين نحو منطقة شرق الفرات”.
وبحسب الاتفاق، تزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
كما يتم تنظيم مركزين للأمن الداخلي في الأشرفية والشيخ مقصود، وتكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وتمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقاً قبل الاتفاق، ما لم تكن يداه ملطختان بدماء السوريين.
ونص الاتفاق أيضاً، على أن تعمل المؤسسات المدنية بالحيين بالتنسيق مع مؤسسات المدينة، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين”.
